الباحث الاقتصادى أحمد النجار يطعن على تغريمه 30 ألف جنيه لصالح إبراهيم نافع

أقام الدكتور أحمد النجار الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام دعوى قضائية للطعن على الحكم الصادر في يناير الماضي بتغريمه 20 ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدى لإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لإدانته بارتكاب سب وقذف ضد نافع عبر مقالين نشرهما بصحيفة "الدستور".

واستأنف النجار الحكم أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلا أن المحكمة قضت في جلسة 30 مايو بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وجاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة أن الوقائع التي تناولها النجار في حق نافع سبق وأن تناولها البعض ومنهم النجار بالنقد، وقدمت بشأنها بلاغات كانت محل التحقيقات قضائيا انتهت التصرفات فيها إما إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإما إلى استبعاد شبهة الجناية وحفظ الأوراق إداريا، إلى جانب أن النجار كان أحد مقدمي تلك البلاغات المحفوظة، وعن ذات الوقائع التي عاود نشرها بمقاليه سند الاتهام.

وكان يحيى حسين عبد الهادي، أمين صندوق "حماية الشرفاء" بحركة "لا لبيع مصر" أعلن الشهر الماضي أن الصندوق سوف يتحمل الغرامة الموقعة على النجار.

وأفاد أن تحمل الصندوق قيمة الغرامة هو ذاته ما حدث في حالات سابقة تم فيها التضامن معه شخصيا في قضية الغمز واللمز من قيادات أمانة السياسات بخصوص مزاد أرض سيدي عبد الرحمن، وأيضا مع السفير إبراهيم يسرى في قضية وقف تصدير الغاز للصهاينة، والنائب علاء عبد المنعم في قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.