مايا مرسي: حقوق المرأة تعرضت إلى حملة ممنهجة خلال حكم جماعة الإخوان

استقبلت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إيمون جيلمور مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر؛ للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.
أكدت مرسي أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من كل أشكال العنف الموجه ضدها، من خلال لجانه وفروعه في 27 محافظة، واستعرضت قرار إنشائه واختصاصاته.
وأوضحت أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مضيفة أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت إلى أن حقوق المرأة تعرضت إلى حملة ممنهجة ضد جهود تمكين وحماية المرأة خلال حكم جماعة الإخوان بعد 2012، حيث تبنت الجماعة فكرا متطرفا رجعيا يتعامل مع المرأة على أنها ليس لها حقوق.
وذكرت أنه في هذه الفترة تراجعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، كما ظهرت مطالبات في البرلمان بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وإلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، وخفض سن الزواج، وإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما ظهرت توجهات لعزل النساء من المواقع القيادية والتنفيذية، وتحريم توليها مناصب بعينها.
واستعرضت إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، من بينها تعيين قاضيات بمجلس الدولة، ووكيلات النيابة العامة بعد 72 عاما من المطالبات، بالإضافة إلى نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين، الذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي، كما عرضت جهود مصر لتمكين وحماية المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.
ولفتت إلى الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، التى ترتكز على 7 ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر، والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وذكرت أنه تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء بالأمس على مشروع قانون حظر زواج الأطفال، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر، وأشارت إلى إصدار قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، الذي يهدف إلى تغليظ عقوبات التحرش، وذلك تطبيقا لمواد الدستور المصري.
ولفتت إلى مبادرة "نورة" التى أطلقها المجلس وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.
وأكد إيمون جيلمور مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أنه على اطلاع بالتطورات الإيجابية التي حققتها الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة؛ لتحقيق تمكين المرأة، مشيرا إلى أنه سعيد بأن استراتيجية تمكين المرأة المصرية لم تكتب في غرف مغلقة، ولكن تم حياكتها من خلال حوار مجتمعي من كل المستويات حتى وصلت لصانع القرار في القمة.
وأعرب عن سعادته بالتعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس في هذا الإطار، وعبر عن تطلعه نحو المزيد من التعاون بين الطرفين، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في بناء المجتمع.