مفاوضات مصرية صينية لتفعيل المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس

تلقت مصر تطمينات من وزارة التجارة الصينية بقرب حسم الخلافات التعاقدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وهيئة الاستثمار وبين شركة التطوير الصينية تيدا، والتى عطلت بدء أعمال التطوير على الرغم من توقيع اتفاق الإطار بين الطرفين فى أغسطس الماضى.
وكان تفعيل مشروع المنطقة بندا أساسيا على جدول أعمال وزير الاستثمار محمود محيى الدين فى زيارته للصين، التى استغرقت 3 أيام وانتهت مساء أمس.
«الموضوع أخذ الجانب الأكبر للنقاش فى اجتماع دام ساعتين مع وزير التجارة الصينى شن ديمنج لحض الجانبين على الانتهاء من الأمور المعلقة من حيث التعاقد، وأخذت تطمينات من وزارة التجارة بأنه يتم الدفع قدما فى تحريك هذه المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاقد بين شركة التنمية والهيئة، وإنما أيضا بجذب استثمارات صينية ذات قيمة مضافة»، وفق ما قاله الوزير للصحفيين أمس.
ورفض الوزير الكشف عن مضمون الخلافات، التى كان قد وصفها فى وقت سابق للزيارة بأنها تعاقدية وطفيفة. بينما اكتفى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أحمد أمين، الذى اجتمع بمسئولى شركة تيدا أمس فى مقرها بتيانجن، بالقول إن الخلافات نابعة من رغبة الطرف الصينى الحميدة فى إنجاز التزاماته بالمستويات والتوقيتات المتعارف عليها فى الصين وهو ما قد يحتاج بعض الوقت أو التعديل ليتلاءم مع ظروف المنطقة. «ما يطلبونه نابع من رغبتهم فى تنفيذ شىء كبير وعظيم»، قال أمين الذى أعرب بناء على ذلك عن تفاؤله قائلا إنه يأمل فى إنجاز الاتفاق، الذى يمهد لبدء أعمال التطوير «قبل رأس السنة الصينية فى 14 فبراير»، على حد تعبيره.
وتم توقيع عقد تطوير مساحة 6 كيلومترات مربع من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس فى أغسطس الماضى مع شركة «إيجيبت تيدا» الصينية، عبر قيامها بضخ استثمارات تزيد على 280 مليون دولار فى عمليات تطوير وتنمية جزء من أراضى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بنظام حق الانتفاع خلال 45 عاما. ومن المقرر أن تنتهى شركة «إيجيبت تيدا» من أعمال الإنشاءات خلال 10 سنوات من بدء التعاقد. «ما وقعناه فى أغسطس اتفاق إطار عام لتأكيد الإلتزام من الطرفين حتى لا تحدث ردات كبرى، وتركنا التفاصيل للتفاوض على أساس هذا الاتفاق الإطارى»، قال أمين، مضيفا أن العمل جار على المرافق وأعمال التمهيد والحفر «لغاية ما الصينيين ييجوا، ولقد تجاوزنا الجدول الزمنى لتحريك الأمور».
ورد محيى الدين على سؤال عما إذا كان متفائلا بانتهاء المشكلة قائلا: «لازم الناس تشد حيلها وإن شاء الله خير».
وتصنف الصين المنطقة كخامس أهم منطقة تستهدف الاستثمار بها فى أفريقيا بينما تستهدف مصر جذب استثمارات لها تقدر ب 1.5 مليار دولار من خلال 150 مشروعا تتيح 40 ألف فرصة عمل مباشرة فضلا عن العمالة غير المباشرة، إضافة إلى حجم صادرات متوقع تقدرها هيئة الاستثمار ب 7.2 مليار دولار.
الصين مهتمة بالصعيد
تطرق اجتماع محيى الدين مع وزير التجارة الصينى أيضا إلى استعراض فرص الاستثمار فى الصعيد، بسبب اهتمام الجانب الصينى، على حد قول الوزير المصرى.
وشملت استفسارات الجانب الصينى منطقة الصعيد البحر الأحمر وأنشطة الخدمات والتخزين والنقل المبرد «خصوصا أننا على وشك البدء فى ميناء للحاويات فى سفاجا»، على حد قول محيى الدين.
وأبدت 3 شركات صينية اهتمامها بالمحافظات منها شركة انجل ييست التى أعلنت عزمها الاستثمار فى بنى سويف بمصنع للخميرة الجافة. وقال محيى الدين إن وزارته اقترحت أيضا عددا من المشروعات لتمويلها من بنك التنمية الصينى. وتفتتح مصر مطلع فبراير المرحلة الأولى من طريق الصعيد البحر الأحمر الذى يربط الإقليم الذى يعانى من نقص الاستثمارات بميناء للتصدير على البحر الأحمر.
«مشاريع التصنيع الزراعى والخدمات مفتوحة للجميع ومفتوحة للصينيين باستثناء الأراضى الزراعية»، قال الوزير.
ربط المدارس إلكترونيا
قال كو وينشو نائب رئيس شركة هواوى الصينية الكبرى لخدمات تكنولوجيا المعلومات إن شركته تتفاوض مع وزارة التعليم المصرية من أجل تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى للمدارس المصرية.
«المشروع المنتظر سيربط المدارس الإعدادية والثانوية فى مصر إلكترونيا فى شبكة واحدة بعد إدخال تكنولوجيا المعلومات فيها»، أضاف مسئول هواوى».
والى جانب رفع مستوى العملية التعليمية وتطوير المعلمين، سيساهم المشروع أيضا فى إدخال التعليم عن بعد، بحسب وينشو، الذى أكد أن شركته تتطلع إلى تسهيلات حكومية مصرية لدفع استثماراتها فى قطاع الاتصالات عموما.
الصين ومصر وأفريقيا
«قطعنا شوطا كبيرا فى مصر لكن نرجو تقديم تسهيلات حكومية لفرعنا المصرى وفرع إفريقيا والشرق الأوسط الذى يتخذ من القاهرة مركزا له»، أضاف وينشو لكنه لم يحدد قيمة مشروع التطوير التعليمى ولا نوع التسهيلات الحكومية المطلوبة.
وتتواجد شركة هواوى فى السوق المصرى منذ 1999 وتتعامل مع 180 مؤسسة مصرية على رأسها شركات الاتصالات الأربعة الكبرى فى المحمول والثابت بحجم مبيعات يصل إلى 45 مليون دولار سنويا. وقد أعلنت الشركة فى نوفمبر الماضى عن توسعات عبر مركز التدريب الإقليمى التابع لها فى مصر بالقرية الذكية، والذى حل محل مركز قديم أصغر فى مدينة نصر، وذلك باستثمارات جديدة تبلغ 20 مليون دولار.
وتعول الشركة الصينية الكبرى على القاهرة كمدخل لأفريقيا، التى تقدم خدمات فى عشر دول فيها على مدى أكثر من 10 سنوات فى مجالات البنية الأساسية للشبكات والبرامج وخدمات الجيل الثالث للمحمول بأصول ثابتة، قدرها موقع الشركة على الإنترنت ب1.5 مليار دولار. وللشركة 6 مراكز تدريب أخرى فى القارة بالإضافة إلى أنها تعمل فى 100 دولة عبر العالم.
من ناحية أخرى، أبدى الجانب الصينى اهتمامه بالتعاون مع مصر فيما يتعلق بشبكات الطرق والكهرباء بين الدول الأفريقية وخطوط النقل البحرى على الساحل الشرقى لأفريقيا. ومن المنتظر أن يتم التواصل بين وزارة الكهرباء وبين الصينيين فى هذا الشأن إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة.
ووجهت مصر الدعوة لوزارة التجارة الصينية والمستثمرين للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا فى 12 و13 أبريل فى شرم الشيخ، والذى يحضره عدد من الوزراء الأفارقة والعرب ومن دول الآسيان.
شركة TCDRI الصينية تتطلع لرخص الأسمنت المصرية الجديدة
أبدت شركة TCDRI الصينية لتكنولوجيا صناعة الأسمنت اهتمامها بالمنافسة على خطوط إنتاج الأسمنت الجديدة، التى من المنتظر أن تعطى وزارة التجارة والصناعة 10 رخص بها فى الفترة المقبلة، بحسب سون يانزى المدير العام للشركة الهندسية التابعة لها فى تصريح خاص ل«الشروق».
وقال يانزى إن شركته مهتمة على وجه الخصوص بخط الإنتاج الثانى فى مصنع النهضة للأسمنت الحكومى فى قنا، والذى من المقرر أن تنهى الشركة أعمال الإنشاءات به فى منتصف العام المقبل، بمبالغ قدرها مسئول الشركة الصينية ب160 مليون يورو.
«العلاقات جيدة للغاية وسلسة بيننا وبين مصر ونحن فى انتظار الرخص الجديدة»، أضاف مدير عام الشركة.
كانت شركة النهضة لصناعة الأسمنت قد أعلنت قبل أسبوعين أنها تعتزم المنافسة على إحدى رخص الأسمنت الجديدة التى قررت وزارة التجارة والصناعة طرحها فى الفترة المقبلة.
وكان وزير التجارة والصناعة المصرى، رشيد محمد رشيد، قد أعلن، الأربعاء الماضى، أن مصر ستطرح فى النصف الأول من العام الحالى تراخيص لبناء ثمانية مصانع للأسمنت بطاقة 1.5 مليون طن للمصنع.
وأبلغ رشيد رويترز، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتدى دافوس السويسرى، أنه يأمل أن تبدأ المصانع الجديدة الإنتاج فى 2014 أو 2015 للمساعدة فى تلبية طلب محلى متنام سجل زيادة بلغت 16% فى 2009.
وقال وزير الاستثمار محمود محيى الدين إن الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستتقدم بطلب لمضاعفة إنتاجها، على أساس أن «البنية الأساسية تحتمل ذلك، وهو ما يعنى أن رفع الإنتاج سيخفض من التكلفة العامة»، على حد قوله.
ومن المنتظر أن يبدأ إنتاج الكلينكر من الخط الأول فى الربع الأول من العام المقبل والأسمنت بحلول منتصفه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 5500 طن يوميا وفقا للرخصة التى حصلت عليها فى مزايدة منذ عامين. وقد ارتفع إنتاج الأسمنت فى مصر من 32 مليون طن سنويا فى 2004 إلى 43.4 مليون طن فى ال11 شهرا حتى نهاية نوفمبر 2009، فى وقت وصل فيه الاستهلاك إلى 34.7 مليون طن فى نفس الفترة.
وأضاف مسئول الشركة الصينية التى تستحوذ على حصة 40 % من قطاع إنشاءات وتكنولوجيا تصنيع الأسمنت فى العالم وتجىء شركة لافارج الفرنسية الكبرى على رأس عملائها أن الأزمة العالمية قد أدت إلى تباطؤ النشاط قليلا فى الصين، «لكن الإمكانية عالية بسبب احتياجات البنية الأساسية».
وتستهلك الصين حاليا 1.7 مليار طن سنويا من الأسمنت، بينما تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 2.3 مليار طن ب8 مصانع جديدة قيد الإنشاء. وقد سجلت الصين معدل نمو أعلى من التوقعات فى الربع الأخير من 2009 عند 10.7 % مقارنة بنفس الربع من 2008.