مرشحون للرئاسة في ليبيا يطالبون المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ

طالب عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المجلس الرئاسي ب "فرض حالة الطوارئ" في البلاد.
وأصدر أكثر من عشرين مرشحا بيانا ليل الاثنين/ الثلاثاء، ثمّنوا فيه رؤية المجلس الرئاسي للعملية الانتخابية وضرورتها، باعتبارها تعبيرا عن إرادة الناخبين والوسيلة الوحيدة للاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.
وفي حين أكد المرشحون دعمهم جهود الأمم المتحدة ومحاولتها التوصل لقاعدة دستورية، دعوا المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي، وذلك باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار.
وطالب المرشحون المجلس بدفع مجلسي النواب والدولة نحو التوافق على اختيار حكومة توافقية مصغرة لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، تكلف بإعداد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وطالب البيان المجلس بإعلان حالة الطوارئ "في حال عدم اتفاق المجلسين"، على ألا يخل ذلك بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها، ولمدة ستة أشهر، أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي- أي الأجلين أقرب. هذا بالإضافة لاعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقية التشريعي والرئاسي، وتولي المجلس الرئاسي كافة السلطات شرط عدم المساس باستقلال السلطة القضائية".
وبحسب الخطة التي وضعها المرشحون، يتم تكليف فريق من الخبراء القانونين بإعداد قاعدة دستورية مؤقتة تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشفافية ونزاهة، ووفقا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين.
وهذا بالإضافة للإعلان عن قائمة المرشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية، وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني بحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء، وتكليفها بفتح سجلات الناخبين، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وأوضح المرشحون أن مطالبهم تأتي بعد فشل إجراء الانتخابات، والتأكد من توفر حالة الضرورة بسبب عدم نجاح محاولات التوفيق والتوافق بين المجلسين، هذا بالإضافة لاستمرار تعطيل عمل الدائرة الدستورية للبت في الخلافات القانونية القائمة.