وكيل موازنة النواب: الحكومة وضعت موازنة تقشفية وهناك زيادات في الأجور

سالم: إعادة النظر في الاستعانة بالمستشارين والخبراء لترشيد النفقات
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوضع المالي الحالي للدولة يحتاج التفكير الجيد لامتصاص ما سببته أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تضخم وتعثر للنشاط الاقتصادي تم تصديرها للعالم كله، موضحا أن الوضع بحاجة للتفكير خارج الصندوق يستهدف آليات الإنفاق العام وترشيد المصروفات، وهذا ما دعا الحكومة إلى التوجيه بوضع موازنة "تقشفية" في كل البنود عدا بند الحماية الاجتماعية الذي زادت مخصصاته.
وأضاف سالم، في تصريحات ل"الشروق": "قبل أن نتحدث عن موازنة العام الجديد المقبل، يلزم علينا أن نضع أمامنا أهم التحديات التي تواجهنا هذا العام ومن بينها، ارتفاع تكاليف الشحن لكل السلع بنسب كبيرة من الأسعار السابقة وهذا من توابع جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار البترول من 65 دولارا إلى 120 دولارا للبرميل، وهذا يزيد من أسعار كل السلع عالمياً بشكل غير مباشر، رفع الفائدة على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي وهو ما يعني رفع قيمة الدولار أمام كل العملات العالمية وما يؤدي أيضاً لانسحاب الاستثمارات فيما يعرف بالأموال الساخنة وهو ما يمثل ضغط إضافي على الجنيه المصري، انخفاض قيمة العملة أمام الدولار تؤدي إلى ارتفاع فاتورة سداد الدين، وتوقف روسيا وأوكرانيا عن تصدير القمح والذرة والزيوت ما أدى لأزمة عالمية في تلك السلع الأساسية والتي تعتمد مصر على استيرادها بنسبة كبيرة، بجانب توقف السياحة الروسية والأوكرانية لمصر وهو ما يعد ضربة قوية لقطاع السياحة ولأنها مصدر مهم من مصادر الدخل الأجنبي".
وأوضح أن الرئيس السيسي والحكومة تحركا بشكل سريع نحو جذب الاستثمارات الخليجية لتعويض الاستثمارات المنسحبة من السوق وضخ مزيد من النقد الأجنبي لإعادة التوازن للعملة المحلية، بجانب طرح أول سندات دولية في الأسواق اليابانية (الساموراي) والصكوك الإسلامية وكذلك السعي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتنويع مصادر النقد الأجنبي لحين تعافي قطاعات السياحة والصادرات.
وذكر وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه بالرغم من التحديات فقد اهتمت الموازنة الجديدة بالحماية الاجتماعية وأن حجم الإنفاق المخصص لدعم برامج الحماية الاجتماعية شهد زيادة حيث بلغ إجمالي المخصص لباب الأجور والتعويضات في الموازنة الجديدة 400 مليار جنيه مقابل مبلغ 361 مليار جنيه بموازنة 2021-2022.
وتابع: "هناك زيادات حدثت في بعض البنود، من بينها زيادة الأجور بمبلغ 36 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 38.5 مليار جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي 8 مليارات جنيه، بجانب ضم 450 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 2.7 مليار جنيه، كما خصصت الموازنة الجديدة للدعم والمنح والمزايا والحماية الاجتماعية مبلغ 332 مليار مقابل 321 مليار جنيه في موازنة العام الحالي".
وأردف: "كما تضمنت الموازنة الجديدة، تكلفة تعيين 30 ألف معلم و30 ألف طبيب فضلاً عن تلبية احتياجات بعض الجهات الأخرى من العمالة والمخصص لها خمسة مليارات جنيه كما تم تخصيص مبلغ مليار جنيه لترقيات العاملين ونصف مليار حافز جودة لأساتذة الجامعات ونصف مليار زيادة على مبلغ 2.7 مليار جنيه للمعلمين في المراحل التي دخلت مراحل تطوير التعليم، وتضمنت أيضا 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش في ظل التغيرات العالمية في أسعار القمح، وتم تخصيص قسط المعاشات 190 مليار "الثلثين في القسط الرابع والثلث في إصدار سندات مباشرة"، فضلاً عن توجيهات الرئيس بتكليف وزير المالية بوضع 130 مليار احتياطي بالموازنة لمواجهة التحديات القادمة وهي خطوة استباقية".
واستكمل: "بادرت الحكومة بتبني استراتيجية تقشفية في الموازنة العامة للدولة الجديدة وتواجه موجات التضخم العاتية بترشيد النفقات من جانب ودعم الحماية الاجتماعية من جانب آخر".
واقترح سالم، عدة أمور على الحكومة يمكن استخدامها كوسيلة لترشيد النفقات من بينها: "رصدنا تزايد قيمة المتأخرات المستحقة للدولة مما يعتبر حملا ثقيلا على الموازنة العامة حيث بلغ رصيد المتأخرات 465.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2021 وهذه المتأخرات في زيادة من عام بعد الآخر لذلك فإن البدء في تحصيل هذه المتأخرات وجدولتها وفض التشابكات المالية سوف يضيف مصادر دخل هامة للموازنة العامة للدولة، بجانب إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة ويتطلب ذلك دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.
واستكمل: "إعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة، والتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار المال العام فضلاً عن ضررورة الإسراع بالتطبيق الفعلي لموازنة البرامج والأداء.
واختتم النائب، "إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد إعداد المستشارين والخبراء حيث وصلت في بعض الوزارات إلى 54 خبيرا ومستشارا في مكان واحد، وإعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين".