تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس «الجامعة و بناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة»

انطلقت فاعليات المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس بعنوان "الجامعة و بناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة"، وتناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تجربة قطاع الجامعات في المملكة المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ السابقة COP26 والمساهمات الإجمالية التي يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخي، وكيف يمكن العمل معاً عن طريق الشبكات الدولية المختلفة.
واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات، مشيرا إلي خطة لحماية الشواطئ بطول سواحلنا واستخدام الطاقة الشمسية في الآبار.
وأوضح أن مصر تسعي لتدبير مواردها المائية من خلال خطة إستراتيجية مستقبلية لتدبير احتياجاتنا المائية، لافتا أن العالم يتكبد خسائر بسبب المياه، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول فى العالم في إعادة استخدام المياه، إلى جانب محطة بنبان التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
من جهته، أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته بانتمائه لجامعة عين شمس، التي لعبت على مدار تاريخها الطويل دورا ملموسا في الحياة الثقافية، العلمية والأكاديمية في مصر وساهمت من خلال منتسبيها في تعزيز قدرات مصر ودعم قوتها الناعمة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن موضوع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يمثل جانبا أساسيا بوجوب مجابهة تغير المناخ علي المستوي العالمي، حيث بات معلوما اهمية الدور الذي تلعبه الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في تفسير ظاهرة تغير المناخ، دراسة اسبابها وتحليل أثارها وتداعياتها علي الكوكب على نحو يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره من خلال خطوات مدروسة باستخدام العلوم المتاحة ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الواجب اتخاذها.
ولفت إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجامعات والمراكز البحثية في تجميع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، أهمية الشراكة ببن الحكومات والجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية لمواجهة تغير المناخ، وأن استضافة مصر لقمة المناخ فرصة سانحة للتأكيد على ريادة ومكانة الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية فى دراسة أسباب تغير المناخ والبحث والتطوير العلمي في التكنولوجيا الجديدة ذات الصلة بالتغير المناخي سواء تلك المتعلقة بفض النزاعات والتحول لمصادر الطاقة الجديدة والتكيف مع التبعات السلبية لتغير المناخ في مجال الزراعة وحماية الشواطئ وغيرها من المجالات ذات الأولوية لمصر وسائر الدول.
وأكد على أهمية دعم الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية للتناغم فيما ببنها لتعزيز الوعي بقضية تغير المناخ وتأثيرها علي مستقبل كوكبنا من خلال دور الفرد وسلوكياته المتسقة مع جهود الحفاظ علي الطبيعة وتبني أنماط جديدة في الاستهلاك والإنتاج.
فيما أوضح الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التمويل من أهم الوسائل لتنفيذ وتطبيق إجراءات مواجهة التغيرات المناخية آملا أن تنفذ بعض دول العالم والمؤسسات المالية العالمية بوعودها في قمم المناخ السابقة في باريس وكوبهاجن وجلاسكو بالقمة التالية بمصر ؛ مؤكدا على دور الجامعات والبحث العلمي والاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري فهو القادر علي الابتكار، كذلك منظومة الزراعة والري، وكل ما يرتبط بتغذية الانسان، إلى جانب جذب الاستثمارات من القطاع الخاص للمشاركة في عملية التمويل على
المستوي العالمي.
وأضاف أنه هناك العديد من الحلول يأتي علي رأسها الجامعات والبحث العلمي مع الاستثمارات ورأس المال البشري.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030،
وأشارت إلى جهود مصر خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا، ومصر أيًضا هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي ُتصدر آلية رصد تتابع للسياسات والقرارات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة التي تتخذها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتتابع عملية التطبيق لتلك السياسات.
ولفت أنه تم إطلاق خمس إصدارات من الرصد حتى يناير 2021 واتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي ضد الجائحة يستجيب لاحتياجات المرأة، وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحده للمرأة برنامج تعقب الاستجابة العالمي 19-COVID، الذي أشار إلى أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذ تدابير تراعي النوع الاجتماعي، و عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار المصري بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء والفتيات.
وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة تناولت هذا العام موضوع " تمكين المرأة وتغير المناخ " موضحة أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى هذه التداعيات.. حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6٪ وفقًا للاحصائيات.
وأضافت أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة الصحة الجسدية والنفسية وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية التى تتأثر بعواقب تغير المناخ.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها بما في ذلك التعليم يعود إلى صعوبة وصولهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية في دولنا ، ويؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة في إطار الانتقال العادل "للاقتصاد الأخضر" والتمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى أن هناك فئات معينة من النساء تواجه عواقب معقدة لتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية الأكثر تأثرا مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مختلف القطاعات.
وأوضحت مرسي أن المرأة عنصر أساسي وعامل فاعل لتحقيق التغيير المأمول في التعامل مع مختلف جوانب التغير المناخي.
واستعرضت الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المراة والبيئة وتغير المناخ، والذى يرتكز على عدة ركائز أساسية تتضمن العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية التغير المناخي.
وأكدت أن مؤتمر المناخ المزمع عقده فى نهاية العام الجارى فى شرم الشيخ سوف يتضمن محورا خاصا بتمكين المرأة والوصول لتغير عادل للمرأة فى سبيل الاتجاه للاقتصاد الأخضر .
وخلال كلمته، أعلن محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن إقامة مركز التميز للاستدامة، وإنه تماشيا مع المستجدات الدولية المتسارعة وحرص القيادة السياسية على مواكبة الفكر المعاصر والأدلة العلمية البالغة في قضية التغيرات المناخية.
وقال إن الاستدامة بشكل عام طورتها الجامعة بتطوير مناهجها الأكاديمية ومقرراتها الدراسية وأبحاثها التطبيقية لتضمين وإدماج قضايا المناخ والاستدامة بها وفي الشهور الأخيرة كان هناك العديد من الدول تنتهج سياسة التعافي الأخضر للخروج من الأزمة العالمية التي سببتها جائحة كورونا ولقد كانت الدوله المصرية سباقة في الأخذ بمفهوم الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر كأحد أهم استراتيجيات التعافي من اخطار جائحة كورونا.
وأكد أنه إيمانا من الجامعة بأهمية دور الجامعة التعليمي والبحثي في مساندة جهود الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن الآن وللأجيال القادمة ومواكبة لمجهودات الدولة لمواجهة التحديات المناخية وحرصها علي إنجاح قمه المناخ المزمع عقدها بشرم الشيخ، قامت الجامعة بترجمة هذا الفكر والاتجاه الاستراتيجي إلى بحوث علمية وتطبيقية بمقررات دراسية وذلك للتأكيد على أهمية التنمية المستدامة والتعافي الأخضر لتحقيق نتائج ملموسة يمكن قياسها وتدعيما دلالاتها عن طريق تطبيق منهج عملي مرن لتحقيق نتائج ملموسة يمكن قياسها من خلال محاورها الاقتصادية والبيئية آخذين في الاعتبار الجانب الاجتماعي والذي تحرص القيادة السياسية علي مراعاه.
وأضاف أن الجامعة أرادت أن تسلط الضوء على أهمية الاستثمار في راس المال البشري والمواطن المصري على وجه التحديد ليكون الركيزة الأساسية للدولة لتحقيق نوعية حياة ومستقبل افضل ونحن علي أعتاب الجمهورية الجديدة فالإنسان لا يمثل الهدف فقط من التنمية إنما هو أيضا المحرك الأساسي لأي نشاط تنموي ومن هنا تتضح فائدة الاستثمار في البشر ومردوده الكبير علي الأجيال الحاضرة والقادمة بما يتماشي مع مفهوم التنمية المستدامة، مشيرا إلى جهود أساتذة وقيادات الجامعة السابقين الذين قاموا بإنشاء أول معهد متخصص في العلوم البيئية عام 1982 الذي تخرج منه الكثير من القيادات الذين تقلدوا مناصب فنية و قيادية في مصر وخارجها حين كان مفهوم البيئة لا يزال في مهده في مصر والمنطقة ، واوضح ان الكثير من أبناء الجامعة خبراء دوليين في مجال التربية المستدامة في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة و في البنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية.
واشار أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى مقولة هيرودوت أن "مصر هبة النيل" وتأكيد محمد حسنين هيكل "قيام مصر على عمودين هما نهر النيل ووحدتها الوطنية"، مضيفا أن مصر تقوم على الانسان المصري تقوى بقوته وتضعف بضعفه، ومن هذا المنطلق كان عنوان المؤتمر متماشيا مع أهداف الجمهورية الجديدة وهي بناء الإنسان فكريا وجسديا، معتمدا على تبني المعرفة أساسا للحياة وما ينتج عنها من ابتكارات وريادة الأعمال.
ولفت أن المعرفة تعني تبني كل مناحيها واتاحتها 'تطبيقاتها وابتكاراتها لكل المجتمع داخل اسوار الجامعة وخارجها، ومن هنا كان الحرص على أن تكون كافة دراسات المؤتمر مبنية على أفكار اختمرت في عقول أصحابها وتمت رعايتها بواسطة أساتذة الجامعة ومركز ابتكاراتها.
وأكد أن الظروف الدولية والإقليمية العاصفة التي يمر بها العالم، فكان لزاما أن تكون التغيرات المناخية وعلوم وسياسات الاستدامة محورية في جلسات المؤتمر، حيث يعول المجتمع الدولي على أهمية دور مصر في إنجاح قمة المناخ تماشيا مع الدور المهم الذي تقوم به مصر في السنوات الماضية في التوصل إلى توافق في وجهات النظر والعمل المشترك مع مختلف بلدان المنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف أن جامعة عين شمس تحرص علي ربط خطتها وانشطتها البحثية لقضايا ومشكلات حقيقية على أرض الواقع بحيث تقدم حلولا واقعية تطبيقية تسهم في التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية المحتملة واستدامة الموارد الطبيعة، حيث يقوم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتشجيع وتقديم كل الدعم بالحوافز والتسهيلات اللازمة لتطويع الأنشطة البحثية والعلمية والاكاديمية في هذا الإتجاه فهناك العديد من الأبحاث التطبيقية في مجال التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية منها مشروع زراعة الهوهوبا بإستخدام مياه صرف ذات ملوحة مرتفعة، لتخفيض انبعاثات الكربون، واستخدامه في انتاج الوقود الحيوي، وعدد من الابحاث التطبيقية التى تختص بمساعدة القطاع الصناعي في الحصول على تنقية أنظف بما يخفض من انبعاثات الكربون في استخدامات الطاقة.