مدبولي: نبذل كل الجهود لضمان توافر أرصدة مطمئنة من السلع الأساسية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، واستمرارها لما بعد الشهر المبارك.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، للاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، والمالية الدكتور محمد معيط، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والداخلية اللواء محمود توفيق، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والتجارة والصناعة نيفين جامع، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حسام نجيده، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محمد عبدالمقصود، ورئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام، ومسئولي الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها تحقيقاً لانضباطها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، منعاً لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع.
ومن جهته، استعرض وزير التموين موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك (القمح، والأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والفول، واللحوم الحية، والدواجن).. كما تم استعراض المتوسط اليومي لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتوسط الشهري لأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم، فضلا عن التطرق إلى نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية.
ونوه بتوافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات، واستقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها؛ نتيجة زيادة المعروض منها بكميات كبيرة، مؤكداً توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من تلك السلع.
ومن جانبه، قال وزير الزراعة، خلال الاجتماع، "إنه تم عقد اجتماع مع مسئولي اتحاد الدواجن ومنتجي الأعلاف بشأن التنسيق لتنفيذ زراعات تعاقدية مع المزارعين بالموسم المقبل، ومناقشة آليات تنفيذ هذه التعاقدات"، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تصوراتهم بهذا الشأن بهدف تأمين احتياجاتهم من الأعلاف.
وأوضح أنه تمت زيادة الموافقات الاستيرادية لدخول لحوم عجول الذبيح الفوري من الدول الإفريقية، وتم استعراض هذه الموافقات خلال الاجتماع.. مضيفا "يتوافر لدينا 171 منفذا ثابتا بجميع محافظات الجمهورية، و21 منفذا متنقلا تابعا للوزارة يتم بها عرض مختلف أنواع السلع، كما تم افتتاح منفذين آخرين اليوم".
وبدوره، قال وزير الداخلية "إنه على المستوى الميداني، فالأسواق مستقرة وتتوافر بها مختلف أنواع السلع"، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار ومنع كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة؛ حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.
وأضاف "كما تم الاتفاق على الاستمرار في عرض السلع بمنافذ "أمان"، التابعة للوزارة، طوال شهر رمضان ولمدة 3 أشهر بأسعار مناسبة، كما تم التنسيق لزيادة بل مضاعفة ضخ السلع في المناطق الأكثر احتياجا".
وقال نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة "يتوافر بالمنافذ التابعة لوزارة الدفاع السلع الأساسية من خلال 26 منفذا ثابتا، و1200 منفذ متحرك"، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة بتوفير السلع في جميع تلك المنافذ بالأسعار المناسبة لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر مقبلة.. وأضاف "نشارك في جميع المعارض الخاصة بالسلع، كما نعمل على توزيع مليوني كرتونة رمضان خلال الفترة الحالية".
كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بموسم حصاد القمح لهذا العام، حيث أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي، والخاصة بأن تتولى وزارة الزراعة التنسيق بشأن موسم حصاد هذا المحصول المهم وتوريده.
وفي هذ الصدد، قال وزير التموين "إن موسم حصاد القمح لهذا العام سيكون متميزاً، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع وزارة الزراعة"، مشيرا إلى ما تم إعداده من حصر فعلي لكافة المساحات المزروعة بمحصول القمح على مستوى المديريات بحيث سيكون هذا الحصر هو المرجعية في استلام المحصول، وذلك للتأكد من أن كل حيازة زراعية سلمت على الأقل 12 أردبا لكل فدان.
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمزارعين نظير قيامهم بتوريد محصول القمح، والتي من المقرر أن تصرف لهم خلال 48 ساعة بحد أقصى، منوها بما تم تشكيله من لجان خاصة باستلام المحصول، كما جهزت الوزارة أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام، وتتنوع هذه النقاط ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، مؤكداً أنه تم استلام وتجهيز الصوامع والمخازن، استعداداً لموسم الحصاد.
وأضاف أن هناك توجيهات مستمرة لمديري المديريات بالمحافظات بأهمية تسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين، مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابقا للمواصفات ‏الموضوعة، حيث أننا نستهدف هذا العام توريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مؤكداً ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
واستعرض وزير الزراعة الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين فيما يتعلق بموسم حصاد محصول القمح، مؤكداً أنه تم إعداد حصر لكافة المساحات المزروعة بمحصول القمح، وتوقيتات الحصاد والتوريد الخاصة بهذه المساحات، وبيان بإجمالي الاحتياجات المالية المطلوب صرفها للموردين والمزارعين.