قضت المحكمة العليا في مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية استناد صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في تغطيتها لفضيحة التهرب الضريبي المعروفة باسم "كام - إكس" إلى مقتطفات من المذكرات اليومية لكريستيان أولريوس وهو أحد مالكي مصرف فاربورج المتورط في هذه الفضيحة. وتقدمت الصحيفة، باستئناف على حكم مماثل أصدرته محكمة درجة أولى، وقال رئيس المحكمة العليا، كلاوس ماير، اليوم إن استئناف الصحيفة ضد الحكم تم رفضه إلى حد كبير. وجرى تحريز المذكرات في مارس 2018 أثناء تفتيش القاعات الخاصة لأولريوس، وكشفت هذه التدوينات عن عقد لقاءات لعمدة هامبورج الأسبق والمستشار الحالي، أولاف شولتس في عامي 2016 و2017 مع المصرفي. ورأى أولريوس أن نشر مقتطفات من المذكرات انتهاكا لحقوقه الشخصية ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة لنشرها هذه المقتطفات. وقضت محكمة الدرجة الأولى في هامبورج في مارس من العام الماضي بقبول وجهة نظر أولريوس وحظرت نشر مقاطع لم يكن قد تم الإفراج عنها من مذكرات المصرفي. وقال رئيس المحكمة العليا في هامبورج اليوم في حيثيات الحكم إن "مذكرات المدعي هي وثائق رسمية في الإجراءات الجنائية" مشيرا إلى أنه لا يجوز الاقتباس حرفيا منها، وأضاف أن الصحيفة كان يمكنها تلبية المصلحة العامة في إعطاء المعلومات بدون اللجوء إلى اقتباسات. وتابع ماير أن الأمر يختلف بالنسبة لمقاطع المذكرات التي تمت مناقشتها علنا في لجنة تقصي الحقائق التي عقدها برلمان هامبورج. وبسبب الأهمية الأساسية لهذه القضايا القانونية فقد سمحت المحكمة العليا للصحيفة بتقديم استئناف على حكمها إلى المحكمة الاتحادية (أعلى درجة للتقاضي في ألمانيا). من جانبه، أعلن مفوض الصحيفة في القضية، مارتين شيبان، أن الصحيفة لن تقبل بالحكم الصادر وستتقدم باستئناف. وقال إن المقاطع المنشورة ليس لها سوى علاقة هامشية بالإجراءات القانونية ضد أولريوس وأضاف أن الصحيفة كانت تهدف إلى الكشف عن التأثير السياسي المحتمل في القضية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية عدة مليارات من اليوروهات، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وتواجه هذه الشبكة اتهامات باستخدام أساليب خداع وحيل لاسترداد ضرائب من الدولة عدة مرات رغم سدادها مرة واحدة فقط من قبل.
