لأول مرة.. إطلاق تصنيف للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيماجو العالمي

شهد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، فعاليات إطلاق مؤشر سيماجو الإسبانى SCImago كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، والسيفير Elsevier، والذى تصدر المركز القومي للبحوث فيه قائمة المراكز البحثية، يليه مؤسسة قطر، يليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، كما جاءت ثلاثة مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التصنيف، وهي: مركز البحوث الزراعية في المرتبة الرابعة، هيئة الطاقة الذرية فى المرتبة الخامسة، معهد بحوث البترول في المرتبة السابعة.
وهنأ الوزير، المراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إدراجها لأول مرة في هذا التصنيف العالمي، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يأتي بالتعاون بين الوزارة ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، مؤكدًا أهمية هذا التصنيف كأداة جديدة في تفعيل المزيد من التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عبدالغفار، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر تشهد العديد من التطورات الإيجابية المتلاحقة لدعم التميز البحثي، مؤكدًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير سياسات البحث العلمي خلال السنوات الماضية، ومن أهمها: إصدار تشريعات وقوانين تساهم فى دعم الباحثين، وخلق بيئة مواتية لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قدرات الباحثين، مضيفًا أن هذه الإجراءات أثمرت عن نتائج ملموسة على المجتمع، ومنها: زيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة فى قاعدة البيانات الدولية (Scopus) خلال الفترة من 2010 إلى 2021 من 9.600 إلى أكثر من 38.800 بحث دولي.
كما ارتفعت جودة الأبحاث وفقًا لمعامل تأثير الاستشهاد من 0.81 عام 2010 إلى 1.47 عام 2021.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في الأبحاث المنشورة دوليًّا، أوضح الوزير ارتفاع نسبة الأبحاث المنشورة بمشاركات دولية من 37.3% عام 2010 ليصل إلى 56.6% عام 2021، ويأتى ذلك انعكاسًا لما تبذله الوزارة من جهود لدعم مبادرات التعاون الدولي، ومشاركة مصر بأدوار أكثر فعالية مع المنظمات العلمية العالمية.
وأكد عبدالغفار، على ضرورة توافر المعلومات الموثقة والمرتبطة بأداء المؤسسات البحثية وفقًا للمعايير الدولية؛ لذا تأتي أهمية المبادرة المقترحة لتعزيز التميز البحثي، ودفع الابتكار، مشيدًا بدور بنك المعرفة المصرى EKB في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي.