وزير النقل: مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة لبناء استراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني

افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدورة ال11 للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الدكتور هشام أبوزيد وزير النقل السوداني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري ورئيس المؤتمر، والسيدة كليوباترا دومبيا – رئيس الجامعة البحرية العالمية – مالمو السويد والدكتورة دينا الظاهر - مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحري
وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، أعرب وزير النقل عن بالغ سعادته للتواجد اليوم مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحري في مصر والدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية، متوجها بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في مجال النقل البحري ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطنى بل الدولي أيضا.
وذكر الوزير، أن شعار مؤتمر النقل الدولى واللوجستيات "مارلوج" فى نسخته الحادية عشر هذا العام "نحو اقتصاد أزرق مستدام" وهو موضوع حيوى وهام للغاية، مضيفاً تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022 للتأكيد على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث يهدف للاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي، والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها.
وأضاف أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد على وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكل القطاعات البحرية الحيوية مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة، الاستزراع البحري، المصايد) وغيرها من القطاعات البحرية التى تعتمد عليها الاقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الاقتصادية البحرية والذى ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، كما يفتح آفاق للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولى إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم.
وأكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق وإدراكا من جمهورية مصر العربية لأهميه حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الإستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التى تمتلكها مصر بسواحلها التى تمتد حوالي 3000 كم (1000 كم على البحر المتوسط، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا امتلاكها 54 ميناء منهم 15 ميناء تجاري و39 ميناء تخصصي منهم 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).
وذكر أن جمهورية مصر العربية وضعت سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030 والتى تعد مكون رئيسى لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطنى التى تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضى وأن وزارة النقل المصرية ساهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتى تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري – قطاع السياحة الساحلية والبحرية – قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة – قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية – قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية – قطاع التعاون الدولي ).
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى إطار المبادرات الإقليمية التى تسعى لتطبيق مفهوم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعلة ممثلة فى وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والاقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الاقتصاد الأزرق لدول الاتحاد من أجل المتوسط (الإعلان الأول الصادر فى 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثانى الصادر عن دول الاتحاد فى 2 فبراير 2022)، لافتاً إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضوا بمجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق بدول الاتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الانبعاثات الكربونية.
وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الاقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالإسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الاقتصاد الأزرق ومحاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.
كما تُعد وزارة النقل المصرية عنصر رئيسي بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية "المتوسط بحر نموذجى بحلول 2030" تحت عنوان "ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهه التغيرات المناخية" لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية.
وتجدر الاشارة إلى الانتهاء بالفعل من استراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة فى تحقيق اقتصاد أزرق قوى ومستدام ومرن مرتكزا على تنوع رأسماله الطبيعى البشرى وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصرى الأخرى ومواكب لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الأقليمى والدولى.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية )الصيد البحرى والإستزراع السمكى، النقل البحرى، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحرى) على نحو مستدام والعمل على سرعة نمو القطاعات الصاعدة (النقل النهرى وبناء واصلاح السفن) واستكشاف القطاعات الواعدة (التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر).
وتراعى هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجى نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة و الواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التى حققتها الدولة ولاتزال فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فهى تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتعمل فى نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ ابوظبي وذلك في إطار خطة وزارة النقل لجذب كافة المشغلين العالميين للعمل داخل الموانئ المصرية في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية المصرية وكذلك لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية وفي إطار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والموانئ العربية تم اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزاره النقل المصريه ومجموعه موانئ ابوظبي للتعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.
حيث وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعه المصريه للمحطات متعدده الاغراض والأستاذ سيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعه موانئ ابوظبي وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم الثانية بين الهيئة العامة للنقل النهري و تحالف كل من مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل ميناء نهري وتفعيل نقل البضائع والأفراد وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا؛ استعداداً لعمل صومعة لتخزين السكر وتصديره من خلال ميناء دمياط، وتجهيز المناطق اللوجيستية هناك المخصصة لذلك الغرض، كما تشمل أيضاً مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة بنقل الركاب فى إطار المشروع القومى لهيئة النقل النهرى لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات ووقع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيد المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ التابع للاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة ميناء الإسكندريه بشأن التعاون في مجال برامج التدريب، ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.