وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم في مجالَي النقل البحري والنهري

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور هشام أبو زيد وزير النقل السوداني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري، ورئيس المؤتمر، وكليوباترا دومبيا رئيس الجامعة البحرية العالمية، ومالمو السويد، والدكتورة دينا الظاهر مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، ورؤساء الموانئ المصرية، وعدد من خبراء النقل البحري.
وأعرب وزير النقل، في كلمته خلال فعاليات الافتتاح، عن بالغ سعادته للوجود اليوم مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحري في مصر والدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية، متوجها بخالص الشكر إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر السنوي المهم كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في مجال النقل البحري ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطني بل الدولي أيضًا .
وأشار الوزير إلى أن شعار مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الحادية عشرة هذا العام "نحو اقتصاد أزرق مستدام" وهو موضوع حيوي ومهم للغاية، مضيفاً: تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية في فبراير 2022؛ لتأكيد حرص الدولة المصرية على الحفاظ على بيئة البحر المتوسط والبحر الأحمر وثرواتهم الضخمة وقيمتهم الاقتصادية التجارية الدولية، فالاقتصاد الأزرق توجه تنموي عالمي وأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ حيث يهدف إلى الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد والقطاعات الاقتصادية البحرية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع مراعاة البعد البيئي والحفاظ على القيمة البحرية والعمل على استدامتها.
وأضاف وزير النقل أن تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق يعتمد على وضع استراتيجيات طويلة الأمد للتنمية المستدامة والمتكاملة لكل القطاعات البحرية الحيوية؛ مثل (تنمية وتطوير الموانئ، السياحة الشاطئية، الطاقة البحرية النظيفة والمتجددة، الاستزراع البحري، المصايد).. وغيرها من القطاعات البحرية التي تعتمد عليها الاقتصاديات الوطنية بما يوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة الاقتصادية البحرية والذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، كما يفتح آفاقاً للتعاون البناء والعمل على المستويين الإقليمي والدولي إذا ما توافقنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستخدام الموارد البحرية بنظرة مستدامة وليس بنظرة تنافسية بين مختلف المستثمرين في العالم .
وأكد وزير النقل أنه من هذا المنطلق وإدراكًا من جمهورية مصر العربية لأهمية حوكمة الأنشطة البحرية وتحقيق الاستغلال الأمثل من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر بسواحلها التي تمتد نحو 3000 كم (1000 كم على البحر المتوسط، 2000 كم على البحر الأحمر) وكذا امتلاكها 54 ميناء منها 15 ميناء تجاريًّا و39 ميناء تخصصيًّا منها 23 مارينا سياحي (9 مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر).
وأشار الوزير إلى أن جمهورية مصر العربية قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030؛ والتي تعد مكونًا رئيسيًّا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني التي تم بالفعل الانتهاء منها نهاية العام الماضي وأن وزارة النقل المصرية أسهمت من خلال قطاع النقل البحري بالمشاركة مع الوزارات المعنية في الدولة في صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة لمصر 2030 والتي تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتعظيم استغلال وتنوع مقومات النمو في القطاعات والموارد والأنشطة الاقتصادية والعمل على استدامة تلك الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل (6) قطاعات رئيسية (قطاع النقل البحري- قطاع السياحة الساحلية والبحرية- قطاع الثروة السمكية ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة- قطاع المهن البحرية وبناء القدرات البشرية- قطاع الإدارة الساحلية المتكاملة والبيئة البحرية- قطاع التعاون الدولي).
وأوضح الوزير أنه في إطار المبادرات الإقليمية التي تسعى لتطبيق مفهوم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق وأبرزها مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط واشتراك مصر كدولة فاعلة ممثلة في وزارة النقل بمبادرة السياسة البحرية المتكاملة والاقتصاد الأزرق منذ عام 2015 وحتى تاريخه؛ فقد تم المشاركة بصياغة الإعلانين الوزاريين حول الاقتصاد الأزرق لدول الاتحاد من أجل المتوسط (الإعلان الأول الصادر في 17 نوفمبر 2015 والإعلان الثاني الصادر عن دول الاتحاد في 2 فبراير 2022) لافتاً إلى أن وزارة النقل المصرية تُعد عضواً بمجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق لتفعيل وتنفيذ خارطة طريق وتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق بدول الاتحاد والتحول لمفهوم الموانئ الخضراء والشحن الأخضر المستدام والتوجه لخفض الانبعاثات الكربونية .
وتقوم وزارة النقل بتوعية المجتمع البحري والجهات المعنية بأهمية الاقتصاد الأزرق وتحقيق أهدافه وربطها بخطط العمل الوطنية؛ حيث تم تنظيم ورشة العمل الوطنية حول الاقتصاد الأزرق والسياسة البحرية المتكاملة بالإسكندرية عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحضور خبراء تابعين لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط حيث تم طرح مجالات الاقتصاد الأزرق ومحاوره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناقشة مع المجتمع البحري المصري.
وتُعد وزارة النقل المصرية عنصراً رئيسياً بالمحور الرابع بخطة العمل الفرنسية "المتوسط بحر نموذجي بحلول 2030" تحت عنوان "ممارسات النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية ومواجهة التغيرات المناخية"؛ لتحقيق النقل المستدام والحث على التحول للتطبيق الكامل لأنشطة النقل البحري الهادفة لحماية البيئة البحرية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من استراتيجية تشاركية للاقتصاد الأزرق المصري ومخطط تنفيذي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية بهدف الوصول بمصر لتكون دولة رائدة في تحقيق اقتصاد أزرق قوي ومستدام ومرن مرتكزًا على تنوع رأسماله الطبيعي البشري وتكامله مع بقية قطاعات الاقتصاد المصري الأخرى ومواكباً لأهداف التنمية المستدامة ومعززاً لدور مصر الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية (الصيد البحري والاستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحري) على نحو مستدام والعمل على سرعة نمو القطاعات الصاعدة ( النقل النهري وبناء وإصلاح السفن) واستكشاف القطاعات الواعدة (التكنولوجيا الحيوية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة وتحلية مياه البحر).
وتراعي هذه الاستراتيجية الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية مع النهوض بالقطاعات الصاعدة والواعدة والتكامل حيث تبنى هذه الاستراتيجية على الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة ولا تزال في سبيل تحقيق التنمية المستدامة؛ فهي تتكامل مع استراتيجية مصر الخضراء والمبادرات الرئاسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعمل في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور الدكتور هشام أبو زيد وزير النقل السوداني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، في إطار خطة وزارة النقل لجذب كل المشغلين العالميين للعمل داخل الموانئ المصرية في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ البحرية المصرية، وكذلك لإدارة وتشغيل الموانئ النهرية وفي إطار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والموانئ العربية تم اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي للتعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري؛ بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهما .
ووقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والأستاذ سيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعة موانئ أبوظبي، بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.
وشهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين الهيئة العامة للنقل النهري وتحالف كل من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل ميناء نهري وتفعيل نقل البضائع والأفراد وإنشاء ميناء نهري بمحافظة المنيا، استعداداً لعمل صومعة لتخزين السكر وتصديره من خلال ميناء دمياط وتجهيز المناطق اللوجستية هناك المخصصة لذلك الغرض، وتشمل أيضاً مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة بنقل الركاب في إطار المشروع القومي لهيئة النقل النهري لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيد المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة ميناء الإسكندريه بشأن التعاون في مجال برامج التدريب، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.