وزراء الإعلام العرب يصفون قرارا أمريكيا حول البث الفضائي بالتدخل

اعتبر وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماع استثنائي عقد الأحد في القاهرة أن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى فرض عقوبات على مشغلي الأقمار الصناعية التي تبث قنوات تلفزيونية مصنفة إرهابية، هو "تدخل في الشئون الداخلية للدول العربية".
وقال الوزراء في قرار أصدروه بعد اجتماع دام أكثر من ست ساعات أن "مشروع القرار (الأمريكي) يعتبر تدخلا في الشئون الداخلية للدول العربية التي تعالج قضاياها الإعلامية وفق تشريعاتها الوطنية".
ودعا الوزراء إلى "ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، وأكدوا تمسكهم "بحرية الإعلام ورفض محاولات التضييق عليها".
وشدد الوزراء في الوقت ذاته على "مواصلة الدول العربية جهودها لمكافحة التطرف والعنف والطائفية والإرهاب والتحريض عليه".
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر في الثامن من ديسمبر مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على مشغلي الأقمار الصناعية في حالة تعاقدهم مع قنوات فضائية مصنفة كمنظمات إرهابية.
وإذا ما تمت الموافقة بشكل نهائي على مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي، فإنه يمكن أن يطبق على القمرين الصناعيين الرئيسيين عرب سات ونايل سات اللذين يبثان خصوصا قناة المنار التابعة لحزب الله المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وطلب وزراء الإعلام من وزراء الخارجية العرب "القيام بتحرك في الولايات المتحدة لإظهار الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدث في حالة صدور قرار بفرض عقوبات على مشغلي القنوات الفضائية العربية".
وقرر وزراء الإعلام العرب إحالة مشروع إنشاء مفوضية عربية للإعلام والذي كان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اقترحه، إلى لجنة من الخبراء الإعلاميين والقانونيين "لمناقشة الملاحظات الواردة عليه من الدول العربية".
وكان وزراء إعلام عرب انتقدوا خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الاستثنائي مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي.
وقال وزير الإعلام المغربي خالد الناصري إن "التعامل العربي مع قرار مجلس النواب الأمريكي ينطلق من عدم القبول بالتدخل من قبل الآخرين في إعلامنا العربي" الذي يخضع للتشريعات العربية.
وأضاف أن "التعامل العربي يرفض كذلك لجوء الفضائيات العربية للتحريض على العنف والإرهاب".
وتابع الوزير المغربي أنه "انطلاقا من هذه الثنائية، فإننا نعول على جهود بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب في واشنطن لاحتواء أي تصعيد مع التأكيد على ثوابت الموقف العربي".
وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري الذي تعتبر بلاده معنية بالدرجة الأولى بقرار مجلس النواب الأمريكي، إن "الحريات تحتل في لبنان مكانة كبيرة في حياتنا الوطنية ويتصف اتساع الحريات الإعلامية بالتنوع ما أدى إلى تعلقنا بها في القوانين وفي الممارسة أيا كانت الشكاوى من انتهاك أخلاقيات المهنة".
وتابع "اليوم نعلن تمسكنا بالحريات الإعلامية ورفضنا التضييق عليها وفعلنا ذلك منذ أسبوعين بصوت مجلس الوزراء وعن طريق مخاطبة المسئولين في الولايات المتحدة (..) وأبدينا قلقنا واعتراضنا على القرارت التي تقيد حرية الإعلام لاسيما قرار مجلس النواب الأمريكي".
وقال إنه "بالإضافة إلى الاعتراض، أكدنا (للولايات المتحدة) أن القوانين اللبنانية لا تسمح بالتحريض على الكراهية أو العنف كما شددنا على حقنا وواجبنا بالسهر على حسن تطبيق هذه القوانين".