رفض الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقا، فكرة السماح بتداول الآثار داخل مصر التى طرحها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى خلال مناقشات قانون الآثار الجديد فى مجلس الشعب، وقال فى تصريح خاص ل»الشروق»: «لا يجب أن نفكر وليس مجرد أن نطرح الفكرة بفتح باب الإتجار بالآثار داخل مصر لأن هذا الأمر سيؤدى إلى إنتشار لصوص الآثار ومن الطبيعى أن يكون هدف القانون هو حماية الآثار وليس السماح بالإتجار فيها»، وأضاف عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة الفيوم: «أتعجب من هذا الأمر فى الوقت الذى نسعى فيه لاسترداد آثارنا المهربة للخارج فكيف نسمح فى القانون الذى نهدف به إلى حماية الآثار أن يتم الإتجار فيها داخل مصر بحجة التداول وأن هذا الأمر مسموح به فى الدول الأوروبية»، مشيرا إلى أن تداول الآثار فى الدول الغربية يكون مسموحا به فقط فى آثار تخص دول أخرى ولا تخص دولتهم وتاريخهم فلا أحد يبيع تاريخه. وأكد عميد كلية الآثار الأسبق أنه لا يوجد قانون فى الدنيا يسمح ببيع تاريخ الأمة، وقال: إن الآثار ملك الأمة وليس لأحد الحق فى التصرف فيما تملكه الأمة ونحن نفترض أن أرض مصر أثرية حتى يثبت العكس والذى يملك التعامل مع الآثار هو المجلس الأعلى للآثار وليس أحدا سواه والسماح بتداول الآثار إساءة لتاريخ مصر فهل يبيع أحد تاريخه».