حملات رقابية ومعارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وزير التنمية المحلية: تفعيل آليات تلقى شكاوى المواطنين من المغالاة في السعر
وزير الزراعة: لا عجز فى أية سلعة.. وشوادر لبيع اللحوم فى ‏المناطق الشعبية والنائية
وجّه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين فى حجب السلع الغذائية الأساسية ‏للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا ‏للإجراءات القانونية المتبعة، مع تشجيع المبادرات الشبابية لتوفير السلع بأسعار منخفضة.‏
وشدد شعراوى، فى بيان اليوم، على أهمية متابعة المحافظين الدورية لحركة الأسواق، وإحكام الرقابة ‏ومنع التلاعب والمغالاة فى أسعار السلع، والتنسيق على مدى الساعة بصورة يومية مع أجهزة وزارتى ‏التموين والداخلية والجهات الرقابية المعنية.‏
ولفت إلى أنه تم تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، ‏وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.‏
كما وجّه الوزير بالتوسع فى إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر؛ ‏لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى ظل اقتراب شهر ‏رمضان المبارك ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بجميع المراكز ‏والقرى بالمحافظات.‏
كما وجه المحافظات بتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار ‏أقل من مثيلتها بالأسواق؛ والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل ‏الاجتماعى بالمحافظة، فضلا عن تجهيز قائمة بالأماكن المقررة إقامة شوادر السلع الغذائية واللحوم ‏داخلها بأسعار مخفضة للمواطنين.‏
وأكد أن الوزارة ستقدم أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية ‏فى المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها وتذليل أى معوقات تواجهها، لتوفير ‏السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار.‏
كما طالب المحافظين بالتنسيق مع مديرى الغرف التجارية ومديريات التموين للمشاركة فى المعارض، ‏وإتاحة السلع تخفيضات ملحوظة عن مثيلاتها بالأسواق.‏
وكلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أية شكاوى أو ‏مقترحات من المواطنين للسيطرة على أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع، موجها مبادرة «صوتك ‏مسموع» لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على «فيسبوك»، ورقم الخط الساخن «15330».‏
من جهته، وجه وزير الزراعة السيد القصير، فى اجتماع مع قيادات الوزارة، ومسئولى الجهات ‏الإنتاجية ومنافذ البيع، أمس، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار.‏
وبحث الوزير أيضا الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين ‏بأسعار مخفضة، عدم وجود عجز فى أى سلعة، وأنه من المقرر ضخ المزيد من السلع والمنتجات ‏للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة.‏
وأشار الوزير إلى توفير اللحوم البلدى والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن ‏مثيلاتها بالأسواق، والاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض فى ‏الأسواق بأسعار مخفضة.‏
وتابع: «تم التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إنشاء منافذ وشوادر للبيع، ‏بالمحافظات يتم فيها عرض هذه السلع والمنتجات، وخاصة فى المناطق الفقيرة والشعبية والنائية».‏
وفي السياق شنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، أمس، حملات تموينية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول للمضاربة بأسعارها والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وأسفرت جهودها عن ضبط 13.650 طن سلع غذائية جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مخزن سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وذلك لقيامه بتخزين وحجب واحتكار السلع الغذائية والاتجار بها فى السوق السوداء ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.
واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد احتكارها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 8.250 طن أرز و6 أطنان سكر، و500 كيلو جرام أكياس فارغة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن مخزن كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية 7.150 طن دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وذلك لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% المنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة وبيعها للمخابز غير المرخصة بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.