كد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عصام بوزريبة أدائه اليمين القانونية اليوم الثلاثاء أمام رئيس مجلس النواب، واستلام مهامه كوزير للداخلية بالحكومة الجديدة. وفي كلمة متلفزة بثت مساء اليوم الثلاثاء، أفاد بوزريبة بانتهاء مهام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مهيباً بكافة مديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وضرورة الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتأمين مقار ومؤسسات الدولة الحيوية والمحافظة على الأمن وسلامة المدنيين. كما أوضح بوزريبة بأنهم ماضون في استلام أعمالهم من داخل العاصمة طرابلس، وأن وزارة الداخلية بصدد إنهاء كافه الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك. وأكد بوزريبة أيضاً حرصهم على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، ووأد الفتنة ومنع من وصفهم بالمهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء وتوريطهم في قتال دموي لا تحمد عقباه. وأشار بوزريبة إلى أنهم سيعملون على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية، وسيتولون تنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تقوم بواجباتها على نحو إيجابي، لافتاً إلى أنهم سيركزون جهودهم في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لما لها من تأثير سلبي على الأمن القومي داخلياً وإقليمياً ودولياً. ويدور في ليبيا صراع سياسي بين حكومة الوحدة الوطنية التي تسيّر شؤون البلاد حالياً برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وحكومة مكلفة من مجلس النواب يرأسها، فتحي باشاغا، أدت اليمين القانونية الخميس الماضي. ولم تتمكن الحكومة الجديدة حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها بسبب رفض الدبيبة التسليم، وعدم اعتراف المجلس الأعلى للدولة بها في طرابلس، وتشكيك الطرفين في صحة إجراءات منحها الثقة، مطالبين بإعادة فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل فض الخلاف.