حكومة «باشاغا» تؤدى اليمين الدستورية أمام «النواب الليبى»

أدّت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، أمس، وأعرب رئيس مجلس الوزراء المكلف، فتحى باشاغا، عن ثقته فى السلطة التشريعية، مؤكدًا أنها قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها ووضع الحلول لأزمات ليبيا، عبر عملية دستورية شفافة. ووصف «باشاغا» أداء حكومته اليمين القانونية أمام مجلس النواب ب«اليوم التاريخى»، ووعد بأنه سيعمل «بعزيمة» من إجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن حكومته ستباشر مهامها «بقوة القانون وليس بقانون القوة». وأدان «باشاغا» حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف، مشيرًا إلى «إغلاق المجال الجوى الليبى بالكامل لمنع الوزراء من أداء اليمين الدستورية، وما سبَّبه ذلك من معاناة للمواطنين الليبيين فى الداخل والخارج».
وفى بلاغٍ إلى مكتب النائب العام، اتهم «باشاغا» ما وصفها ب«حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية» باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوى الليبى بالكامل، وأكد أن إغلاق المجال الجوى لمنع سفر الوزراء من طرابلس إلى طبرق يُعد انتهاكًا صريحًا لحق التنقل المكفول دستورًا، واعتداءً على السلطات السياسية ومنعها من ممارسات واجباتها وفق القانون. وأدانت الحكومة الجديدة، فى بيان، الأعمال الإجرامية التى وقعت منذ مساء أمس الأول، وشملت إغلاق المجال الجوّى وأيضًا البرى، وأضافت: «الأطراف ذاتها استهدفت الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، حيث تم احتجاز وزيرى الخارجية والثقافة، فى حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق، وهذه التصرفات الخارجة على القانون لن تزيدنا إلَّا إصرارًا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام». وطالب مجلس النواب، بدوره، «حكومة الدبيبة» بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة «طرابلس»، وتبسط سلطتها على كل البلاد.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المنتهة ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه تم تزوير إرداة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة «باشاغا»، بعد عدم تحقيق نصابه القانونى، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة لن يكون لها مكان. وأعلنت «حكومة الدبيبة» أنها مستمرة فى أعمالها بشكل اعتيادى، وكذا فى مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال يونيو المقبل، وأنها ستعتبر أى محاولة لاقتحام مقارها هجومًا ضد مقار حكومية، وادعاء صفة غير رسمية.