متحدث الحكومة: غرامة وحبس عدة سنوات لمن يحجب السلع من التجار

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المنافذ الحكومية موجودة في جميع محافظات الجمهورية، معقبًا: «نغطي كل المدن، وهناك اهتمام مضاعف بالأماكن النائية لأنه تعتبر من المناطق المحرومة».
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد قلق من إتاحة السلع في ربوع المحافظات كافة، منوهًا بأن الحكومة معترضة على الزيادات المبالغ فيها، ومحاولة استغلال الأزمة الحالية بتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب الناس.
ولفت إلى أن الحكومة تتحاور مع التجار الجادين الذين يقنعوا بقدر معقول من الربح، لكن التاجر الذي يحجب السلع يكون الحوار معه بالقانون، مضيفًا أن التاجر الذي يتورط في مثل هذا تصنف قضيته بأنها قضية أمن دولة وتكون العقوبة غرامة وحبس لعدة سنوات ومصادرة الكميات المضبوطة كلها.
وحول التفكير في الأسعار الاسترشادية، أوضح أن الحكومة تفكر في أن يكون لدى الغرف التجارية سعر استرشادي ما بين الصعود والهبوط للسلع، ما سيمنح المستهلك صورة عن السعر العادل والمعقول الذي توافق عليه الحكومة، بحيث إذا وجد سلعة تباع خارج هذا السعر الاسترشادي يستطيع أن يبلغ الأجهزة الرقابية ليتم مساءلة التاجر الذي يفعل ذلك.
وأكد أن الفروق في الجودة لا تبرر الفروق السعرية في بعض الأحيان، فالسلع المنتجة في مصر كلها ذات جودة، متابعًا: «ما يطمئننا في النهاية إن احتياطي السلع الاستراتيجية الرئيسية تكفي حتى نهاية العام».