على هامش الحرب فى أوكرانيا

نشر الكاتب الأردنى لبيب قمحاوى مقالا على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تحدث فيه عن النظام الدولى القديم والجديد المقبل... نعرض من المقال ما يلى.
على الرغم من صغر ومحدودية الحرب فى أوكرانيا وبغض النظر عن نتائجها، إلا أن العالم لن يعود كما كان من قبلها. والحديث هنا تحديداً عن النظام الدولى القديم منه والجديد المقبل، بالإضافة الى وسائل وكيفية إدارة الصراع العسكرى الإقليمى بمنظور دولى اقتصادى غير عسكرى. ما يلى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار:
أولا: النظام الدولى القديم والذى انبثق عقب الحرب العالمية الثانية وأدى الى نظام القطبين، قد تحول عقب انهيار الاتحاد السوفييتى إلى نظام القطب الواحد (أمريكا) والآن يشهد بداية التحول مع الحرب فى أوكرانيا إلى نظام متعدد الأقطاب يشمل بالإضافة إلى أمريكا كلا من روسيا والصين وربما الهند، فى مرحلة لاحقة.
ثانيا: موقف أمريكا والغرب من الحرب فى أوكرانيا ليس دفاعا عن مبادئ الحرية والديمقراطية بقدر ما هو دفاع عن مصالح أمريكا والغرب فى الحفاظ على النظام الدولى القائم والذى مازال يعطيهم مكاسب أكثر مما يستحقون فى هذا العالم المتغير بسرعة ملحوظة.
ثالثا: إن سلوك أمريكا السيئ والشاذ والمُهين لروسيا عقب انهيار الاتحاد السوفييتى قد خلق مرارة مازال طعمها فى الفم الروسى حتى الآن، وتشكل الأساس الحقيقى للموقف الروسى تجاه أمريكا وعدم الثقة فى نواياها تجاه أمن واستقرار الاتحاد الروسى، مما دفع روسيا إلى التشدد فى موقفها تجاه ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وتهديد الأمن الروسى فى العمق، علما بأن الحرب فى أوكرانيا تهدف فى أصولها إلى منع إغلاق كماشة حلف الناتو على الاتحاد الروسى.
رابعا: الحرب فى أوكرانيا أكدت أن التكنولوجيا الرقمية المتطورة هى المستقبل بالنسبة للعالم عسكريا واقتصاديا. إن لجوء الغرب إلى سلاح الحصار الاقتصادى والمالى يؤكد أن هذا السلاح هو البديل الحديث للسلاح النووى وهو السلاح (أى السلاح الاقتصادى والمالى) الأكثر أهمية وفعالية، كون استعماله ممكنا فى حين أن استعمال السلاح النووى غير ممكن عمليا. هذا بالإضافة إلى أن أمريكا والغرب تملك اليد الطولى والسطوة فى استعمال السلاح الاقتصادى والمالى بحكم سيطرتهم على أهم ثلاث عملات متداولة دوليا وهى الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والين اليابانى. وهذا الأمر سوف يستدعى من روسيا والصين ودول أخرى العمل بجدية وبسرعة على إنشاء منطقة اقتصادية جديدة موازية للمنطقة الاقتصادية الغربية بهدف كسر احتكارها الفعلى للتجارة والتبادل الدولى، وإضعاف أو تحييد سلاح المقاطعة الاقتصادية والمالية. إن هذا الأمر لن يتم بسهولة أو بين ليلة وضحاها، كونه سوف يستغرق جهدا كبيرا ووقتا طويلين. ولكن تبقى أهمية مثل هذا الإجراء أنه سوف يؤدى إلى كسر احتكار السلاح الاقتصادى والمالى وتوفير خيار آخر ومسارب عملية أخرى للآخرين مما سيضعف من سطوة هذا الاحتكار وهو الآن بيد أمريكا والغرب حصرا.
خامسا: النظام الدولى الجديد، مثله مثل القديم، سوف يشهد للأسف عالما عربيا مهمشا يعانى من استمرار الانحدار والتبعية، كون العرب لا يملكون حتى الآن مقومات النهوض المطلوبة.
بنود مترابطة - 5