أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الإثنين، أن البنية التحتية المالية الروسية تعمل بدون أعطال، مشيرة إلى أن النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس" قادر على العمل كبديل لنظام سويفت. وقالت نبيوللينا - في مؤتمر صحفي-: "لقد قمنا بتطوير البنية التحتية المالية الداخلية، لذلك، فهي ستعمل بدون أعطال. لدينا نظام لتبادل الاتصالات بين البنوك "إس بي إف إس"، والذي يمكنه العمل داخل البلاد بديلا لنظام سويفت، ويمكن الانضمام إليه من خارج البلاد"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضافت "سنتخذ المزيد من القرارات بشأن السياسة النقدية بناء على التغييرات في الوضع الفعلي، وتقييم المخاطر، في المقام الأول من حيث الظروف الخارجية... نحن على اتصال دائم بالبنوك ومستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لدعمها". وأوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي أنه "من المهم جدا في الوضع الحالي دعم ليس فقط البنوك، ولكن أيضا عملائها. المواطنون أيضا والشركات يواجهون وضعا ماليا سيئا نتيجة لقيود العقوبات المفروضة". وأضافت:"في هذا الصدد، نوصي البنوك بتلبية احتياجات عملائها: إعادة هيكلة القروض، وليس فرض غرامات وفوائد على هذه القروض. هذا ينطبق على القروض لكل من المواطنين والشركات". وأشارت إلى أن بطاقات نظام الدفع الدولي الصادرة عن البنوك الخاضعة للعقوبات تواصل العمل محليا كالمعتاد. واختتمت بالقول:"سيتخذ مصرف روسيا جميع التدابير اللازمة لحماية الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، ودعم القطاع المالي الروسي وحماية رفاهية المواطنين والاقتصاد ككل. هذا وأعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أمس الأحد، أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف. وقال ستيفن هيبستريت، إن "الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية". إلى ذلك أكدت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل حول القيود المفروضة على البنوك الروسية، لافتة إلى استعدادها للامتثال للتعليمات. كما أكد منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي عازم على عزل روسيا عن نظام "سويفت" المالي. وأغلقت معظم الدول الأوروبية، مؤخراً، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي لروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا. يذكر في هذا السياق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في 21 فبراير، مرسومين تم بموجبهما الاعتراف من طرف موسكو بسيادة جمهوريتي دونستيك ولوجانسك الشعبيتين (شرقي أوكرانيا)، وفي 24 من الشهر الجاري، بدأت روسيا بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا. ورداً على ذلك، بدأت الدول الغربية جولة جديدة من حملة العقوبات، التي أطلقها الغرب منذ عام 2014.
