نائبة تحذر من المستويات المرتفعة للإنجاب: سنصل ل124 مليون نسمة في 2032

حذرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، من استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب عند "2.9 طفل لكل سيدة"، مشيرة إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة، وذلك فى ضوء إحصائيات رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتساءلت إسماعيل، فى بيان أصدرته اليوم عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة غول انفجار الزيادة السكانية، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة؛ لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وقالت إنه وللأسف الشديد، فإن مصر تحتل الترتيب الأول بين الدول العربية والثالث بين الدول الإفريقية، وال14 بين دول العالم، من حيث عدد السكان، وهذا فيه تهديد خطير لما يتم من إنجازات اقتصادية كبيرة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن أكبر تحد تواجه التنمية في مصر حاليا هو "غول الزيادة السكانية"، التي تأكل النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن معدل الزيادة يقاس بالفرق بين المواليد والوفيات، مشيرة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجحت فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية فى مختلف المجالات والملفات، إلا ملف مواجهة الأزمة السكانية.
واقترحت على الحكومة استغلال المشروعات القومية الكبرى التى أنجزتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة فى المحافظات الحدودية بصفة عامة، وفى سيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات وتوشكى وشرق العوينات، بأن تتولى إعادة توزيع السكان من خلال توطينهم فى هذه المناطق.
وأكدت أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال عدة أمور، فى مقدمتها فتح باب التمليك للأراضى الزراعية التى يتم استصلاحها داخل هذه المناطق بشروط ميسرة للغاية، على أن تكون الأولوية لخريجي المؤهلات الزراعية، سواء كليات الزراعة أو المعاهد والمدارس الزراعية، ثم الشباب من مختلف خريجى التعليم الجامعى والتعليم قبل الجامعى، ثم باقى المواطنين، مع تشييد مجموعة كبيرة من المشروعات الصناعية داخل هذه المناطق؛ لخلق المزيد من فرص العمالة.