103 مليون نسمة.. مولود كل 20 ثانية هكذا تلتهم الزيادة السكانية الإنتاج وتعطل خطط التنمية

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توقع أن يبلغ عدد سكان مصر بالداخل (103 مليون نسمة يوم الثلاثاء القادم، وكان عدد السكان قد بلغ (102 مليون نسمة) يوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22يوماً "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات أي 4310 نسمة في اليوم" أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 232 يوما مقابل 275 يوماً في المليون السابق ويرجع ذلك إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.
وبصفة عامة تؤكد بيانات الزيادة السكانية تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة المليون نسمة خلال الفترات السابقة.

وقد بلغ عدد المواليد خلال الفترة (5/7/2021 - 22/2/2022) عدد (1.431 مليون) بمتوسط يومي (6168 مولود) و (257مولود) كل ساعة، بينما وصل عدد المواليد كل دقيقة إلى (4.3 مولود) بما يعني مولود كل 14 ثانية

وأوضحت البيانات الأولية أن عدد المواليد المسجل لعام 2021، وفقاً لبيانات التسجيل الإليكتروني، بلغ 2.159 مليون بانخفاض حوالي (76 ألف) مولود مقارنة بعام 2020، وبنسبة انخفاض قدرها 3% فقط.
وفقاً لهذه البيانات بلغ معدل المواليد لعام 2021 (21.0 لكل 1000 من السكان)

وسجلت محافظات (أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج، بني سويف) أعلى معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ المعدل بها (26.4 / 26.0 / 25.6/ 25.4 / 23.7) لكل ألف من السكان على الترتيب.

وسجلت محافظات (بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية) أقل معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ معدل المواليد بها (14.2/ 18.0 /18.1/ 18.2 / 18.2) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ في هذا المجال أن استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب (2.9 طفل لكل سيدة) سوف يؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032 مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

واوصي الجهاز وفقا للمؤشرات بأن يتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.
وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.

وعلق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، علي حجم الزيادة السكانية ومدي تأثيرها علي خطط الدولة وقال إنها فى مصر تشكل عائقا كبيرا أمام عجلة التنمية الاقتصادية لتأثيرها الكبير على العديد من النواحي الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأضاف الشافعي، أن مؤشر الزيادة السكانية يتناسب طرديا مع عجلة التنمية لأن نصيب الفرد من الدخل الإجمالى يقل كثيرا فى الدول التى تلتهمها هذه الزيادة، وبصفة خاصة حينما لا تتناسب معدلات الزيادة مع حجم الناتج الإجمالي.

وتابع الشافعي، أن تأثير الزيادة السكانية يقف عائقا أمام نصيب الفرد من الدعم وعدم استحقاق أو توفير الكثير فى مرافق الدولة بصورة كبيرة، كما أنها تؤثر على مخرجات العملية التعليمية من حيث عدد المدارس والزيادة فيها وكذلك جودة ونوعية التعليم الذى يلقاه الطالب فحين تزدحم الفصول والمدارس بعدد أكبر فلن يكون هناك مخرج جيد للعملية التعليمية.

واختتم أن علي كافة الجهات التكاتف من أجل حماية المجتمع من تأثير الزيادة على موازنة الدولة، فهي تعوق توفير الدعم وبناء المستشفيات والجامعات والطرق والكباري، وهنا سوف تتكبد الحكومات فاتورة اقتصادية كبيرة بسبب التوسع الأفقى والرأسى فى مخصصات مالية للمشروعات الحكومية من أجل راحة المواطن،

تحسن مستوى المعيشة يصطدم مع الزيادة السكانية فالأرقام بشأن الزيادة السكانية مرعبة فبالنظر لآخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة، حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48 نسمة، ونحن الآن وصلنا 103 مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذى كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة غير مسبوقة.