قال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، إنّ الحكومة والبنك المركزي اتخذا إجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد بفضل احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية المتراكمة، والأموال من صندوق الرعاية الوطنية" . جاء ذلك في أعقاب اتخاذ دول غربية سلسلة عقوبات وصف متخذوها بأنها مدمرة للاقتصاد الروسي ردًا على بدء موسكو غزوًا لأوكرانيا. وصرّح سيلوانوف في اجتماع حول الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق وكالة "سبوتنيك": "اتخذت الحكومة وبنك روسيا إجراءات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولضمان استقرار سعر الصرف والأسعار، يتم استخدام الأموال الاحتياطية المتراكمة خلال فترة مواتية". وأضاف: "نحن نتحدث هنا عن احتياطيات الذهب، والعملات الأجنبية، وأموال الدولة". وقرر بنك روسيا، أمس الخميس، بدء التدخلات في النقد الأجنبي، لتحقيق الاستقرار في الوضع في السوق المالية، بالإضافة إلى ذلك، تجري الهيئة التنظيمية عمليات لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي". وبعد انهيار الروبل، عندما قفز الدولار إلى 89.6 روبل، واليورو إلى 99.99 روبل، حاولت العملة المحلية استعادة جزء من قيمتها. ونتيجة لذلك، أغلق التداول عند 85.25 روبل للدولار، و95.21 روبل لكل يورو، وارتفع الروبل يوم الجمعة مقابل كل من العملات الأجنبية، وارتفع سعره اليوم الجمعة، بمقدار 1.75 روبل إلى 83.50 روبل مقابل الدولار وبنسبة 1.41 روبل إلى 93.80 روبل مقابل اليورو. وبلغ حجم صندوق الرعاية الوطنية في بداية فبراير، 13.61 تريليون روبل، أو 174.9 مليار دولار، وزادت الاحتياطيات الدولية لروسيا في الفترة من 11 إلى 18 فبراير بنسبة 0.6%، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 643.2 مليار دولار.