اقتصاديون: الحرب الروسية ستؤثر على الاقتصاد المصري.. قطاعات مستفيدة وأخرى ستتأثر

السياحة والتجارة أبرز القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة.. والغاز المصري أكثر المستفيدين
حسن: قطاع الأسمدة والحديد لديه فرص تصديرية خارجية في ظل ارتفاع الغاز عالميا
يرى اقتصاديون أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري لكن في قطاعات محددة كالسياحة والتبادل التجاري، لكنها ستعمل على تقليل فاتورة واردات مصر من النفط، موضحين أن ارتفاع سعر البترول في الأغلب، يُصاحَب بارتفاع سعر الغاز الطبيعي مما يدعم صادرات مصر من الغاز.
وقالت رهام مرسي مديرة الأبحاث فى مركز سينرجيز للدراسات الدولية، إن التأثير الكبير من الحرب، متوقع أن يكون على التجارة لأن روسيا من أكبر 10 مصادر للواردات المصرية، كما أن أكثر من نصف وارداتنا من روسيا هي الحبوب وخاصة القمح.
وأضافت مرسي ل«الشروق»، أن القمح هو السلعة الأكثر عُرضة للتأثر بسبب هذه الحرب لأن روسيا وأوكرانيا، هما المصدر الأول والثاني لواردات مصر من القمح، ويشكلان سوياً أكثر من نصف واردات بلادنا من هذه السلعة الاستراتيجية.
وتابعت: «لا نعرف حتى الآن مدى تأثير الحرب على وارداتنا من روسيا أو أوكرانيا، خاصة مع عدم وضوح مدى وقع أو حدة العقوبات الاقتصادية الدولية التي سيتم فرضها على روسيا ومستويات عدم اليقين العالية التي تحجم من قدرتنا في الوقت الحالي، على التنبؤ بما يمكن أن يحدث»، متوقعة أيضا أن يتأثر قطاع السياحة إلى حد ما، لكون السياح من روسيا وأوروبا الشرقية جزءا كبيرا من مجموع السياح القادمين إلى مصر خاصة في شهور الشتاء.
وأكدت مرسي أن أكبر المستفيدين من هذه الأزمة هم مُصَدرو النفط، بما إن المعروض النفطي متوقع أن ينخفض لأن روسيا (ثاني أكبر منتج للنفط في العالم)، وهذا ما رأينا بوادره بالفعل حيث ارتفع سعر البرميل الخام ل105 دولارات لأول مرة منذ 7 سنوات، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا.
واستكملت «للأسف الحرب ستثقل من فاتورة واردات مصر من النفط، ولكن الجانب المشرق هو أن ارتفاع سعر البترول في الأغلب يُصاحَب بارتفاع سعر الغاز الطبيعي، مما يدعم صادرات مصر من الغاز في الوقت نفسه».
وعن تأثر واردات مصر من القمح بالأزمة، قالت «بالتأكيد مصر لديها مخزون استراتيجي كافٍ من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، كونه سلعة غاية في الاستراتيجية أولاً، وثانياً لأننا مررنا بأزمة مخزونات استراتيجية من قبل ونعرف كيفية التعامل معها»، مضيفة «إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك فيوجد وقت كافٍ لإيجاد بدائل بدون الدخول في أزمة نقص في الاحتياجات».
ويرى أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة «في إي ماركتس» للاستثمارات المالية، إن أكبر القطاعات المتضررة في مصر من الحرب الروسية الأوكرانية هو قطاع السياحة، فبعد أن تعافت إيرادات القطاع في 2021 من تأثير جائحة كورونا، من المتوقع أن تتراجع الإيرادات هذا العام.
وأضاف ل«الشروق»، أن روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول المصدرة للسياح في مصر حيث من المتوقع أن يتراجع حجم السياح القادمين من الدولتين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تراجع إيرادات السياحة سيضعف النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري، حيث أدت لارتفاع أسعار النفط العالمي، إلي أكثر من 100 دولار للبرميل مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات في مصر، وبالتبعية سيؤثر سلبا على كل القطاعات المحلية وارتفاع أسعار جميع السلع، متوقعا زيادة نسبة التضخم في مصر 1% خلال الشهر القادم.
من جهته، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن غالبية القطاعات في الاقتصاد المصري ستتأثر بالحرب الروسية، مضيفا أن الأزمة ستؤثر بشكل كبير على حجم التبادل التجاري بين مصر والدولتين، كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على المنتجات المستوردة.
وتوقع أن تساهم الحرب في رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أقرب من المتوقع، على خلفية ارتفاع التضخم الذي سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح أن هناك تأثيرا سلبيا على ربحية الشركات، لكن في الوقت نفسه هناك شركات ستستفيد كقطاع البترول والطاقة، لافتا إلى أن ابرز الشركات المستفيدة في المجال شركة القلعة وأموك وسيدي كرير.
وأكد أن الصناعات التي تعتمد في تصنيعها على الغاز ستكون من القطاعات المستفيدة من الأزمة أيضا، مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، مرجعا ذلك إلى أن أسعار الغاز سترتفع عالميا، لكن مصر لن تتأثر لأننا ننتج الغاز محليا، وهو ما سيساهم في خلق فرص تصديرية جديدة لقطاعات الأسمدة والحديد، في ظل ارتفاع الغاز عالميا.
ولفت إلى أن الازمة ستجعل الحكومة تسرع من رفع الدعم على الخبز، كما تم الإعلان عنه سابقا.