عضو نقابة الصيادلة: سوق الدواء يعاني مشكلات كبيرة.. ودخلاء كثر على المهنة

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، تعليقًا على مشروع تغليظ عقوبات قانون مزاولة الصيدلة، إن هذا الأمر سيؤدي إلى ضبط سوق الدواء في مصر، نظرًا لما يعانيه من مشكلات كبيرة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن المهنة أصبحت لا تقتصر على الصيدلي فقط، بل أصبح المزاول لا يجد دوره في السوق لأداء وظيفته بسبب الدخلاء على المهنة، مؤكدًا أن هذا المشروع هو الأمثل، لأنه سيمنح الصيدلي دوره في مزاولة المهنة.
ولفت إلى أن النقابة طالبت بتعديل القانون في عامي 2017 و2018 بالبرلمان السابق، لتحديد من يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة، لكن الأساس في التعديل المقدم كان التنظيم وليس العقاب لمن يخالف ضوابط مزاولة المهنة.
وحول أزمة «طبيب الكركمين»، أوضح أن الطبيب أحمد أبو النصر عضو في نقابة الصيادلة الفرعية، ولديه قضية لكن لم يستدل على عنوانه منذ فترة، معقبًا: «النقابة الفرعية قامت بدورها على أكمل وجه وأرسلت له لكنه لم يأت إلى مجلس التأديب».
وفيما يتعلق بمواجهة المعلنين عن منتجات دوائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن النقابة تقدمت ببلاغات كثيرة ضدهم، لكن النقابة لا تملك سلطة الرقابة والتي من اختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، منوهًا بأن عملية السلاسل التي بدأت منذ فترة هي عملية احتكار، إذ يدخل تحت ظلها العديد من الدخلاء على المهنة.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.