وزير المالية: مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك تُحفز الاستثمار

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى استهداف الوزارة الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف معيط، وفقا لبيان وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن ميكنة الضرائب والجمارك يُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، مشيرا إلى السعي للوصول إلى ناتج قومي يعكس حجم الأعمال الحقيقي في مصر؛ حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وذكر في لقائه مع نظيره الأردني الدكتور محمد محمود العسعس، إن التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، لافتًا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، في انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التي تُعد، كما وصفها البنك الدولي، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التي يُعانيها الاقتصاد العالمي من اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في التضخم، وتكاليف الشحن، موضحًا أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة التي تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، في الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.
وأوضح حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردني، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.
وأشاد الدكتور محمد محمود العسعس، وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم في تعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، واللواء جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.