نواب يطالبون بتخفيض نسب التصرفات العقارية.. ويحذرون من تحايل المواطنين

أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل "الخاص بضريبة التصرفات العقارية".
وقالت، خلال الجلسة العامة: "القانون يحمل أعباء جديدة على المواطن"، مطالبة بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1% بدلا من 2.5%، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي، وتابعت أن "ما يحدث يثير بلبلة، ويدعو إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية كل مرة لحل الأزمة".
ومن جهته، قال النائب خليفة رضوان، إن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع، داعيا إلى ضرورة وصول النسبة ل1%، وتابع: "علينا تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن، وتخفيض عن 2.5%".
وقال النائب فريدي البياضي، إن القانون يفرق بين المواطنين، ولا يحقق العدالة على أرض الواقع، ويميز بين المواطنين (البائع والمشتري) قبل 2013 وبعد 2013.
كما أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون .رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف النائب، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم :" أتوجة بالشكر لرئيس المجلس وللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندى تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعي "
وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي في الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".
وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهه عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفاً: "يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست إستثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".