نواب يرفضون تعديلات «الضريبة على الدخل»: تثير البلبلة وتفرق بين المواطنين

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بخفض نسبة الضريبة على التصرفات العقارية الواردة في تعديلات قانون الضريبة على الدخل إلى 1 %، معلنين رفضهم للقانون ومؤكدين أنها تفرق بين المواطنين وتحمل تمييزًا.
وأعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل «الخاص بضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت خلال الجلسة، أن القانون يحمل أعباء جديدة على المواطن، مطالبة بتخفيضها إلى 1% بدلا من 2.5 % على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي.
وتابعت عبدالناصر أن ما يحدث يثير بلبلة ويدعو إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية كل مرة لحل الأزمة.
وقال النائب خليفة رضوان إن التعديلات الجديدة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال ارقام غير حقيقية للبيع.
وطاب «رضوان» بخفض النسبة يال 1%. مضيفا: «علينا أن نحقق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن».
وقال النائب فريدي البياضي إن القانون يفرق بين المواطنين ولا يحقق العدالة على ارض الواقع ويميز بين المواطنين «البائع والمشتري» قبل 2013 وبعد 2013
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى تنص على أن «تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.