وفد «شباب الأحزاب» يلتقي «معيط» لمناقشة قانون الشهر العقاري

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، منها ضريبة التصرفات العقارية، نظرًا لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، الذي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعي حوله، وكانت التنسيقية صاحبة السبق في عقد جلسات هذا الحوار المجتمعي.
وأكد وزير المالية خلال اللقاء، ضرورة عقد مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعي وعرض الرأي والرأي الآخر، لتبيين الحقائق والتوصل إلى أفضل الحلول التي تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات.
ضريبة التصرفات العقارية
وأشار «معيط» إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل، وهو معني بتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهي ضريبة تُفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها البائع وليس المشتري.
وفي رده على استفسار للنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، حول إمكان فرض الضريبة على الربح من بيع العقار، كنوع من أنواع التطوير التشريعي في حالة تنفيذ قانون الشهر العقاري، أكد وزير المالية أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس في عملية تحصيل الضريبة.
وقال «معيط» إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلًا للدولة بنحو 7 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا أنها من الضرائب المهمة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.
وأضاف أن تطوير الضريبة مطروحًا للنقاش طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة.
وسأل النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، عن الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 %، وهو ما رد عليه وزير المالية، بأن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%، مشيرًا إلى أن هناك فلسفة وفكر يحكم هذه الأمور، ويتم دراسة كل أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.
استبدال الضريبة
ورد وزير المالية على اقتراح لمؤمن سليم، عضو التنسيقية، حول إمكان استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع يُقدر حسب مساحة العقار، بأنه سيكون هناك عدم عدالة، نظرًا لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، واقترح محمود خليل عضو التنسيقية، إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الاستثمار، ورحب «معيط» بالاقتراح، قائلًا: إنه لا مانع من ذلك وإنه سيبحثه مع وزير العدل وسيقوم بتوفير الدعم المالي إذا كان مطلوبًا، طالما أنها ستساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة حصيلة الإيرادات.
واقترحت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، استخراج كارت ذكي لسهولة تتبع ومراقبة المعاملات الضريبية، وكان رد الوزير بأنه موجود بالفعل وسنقوم على تعميمه على جميع المواطنين حتى يستطيع المواطن معرفة كل تعاملاته مع مصلحة الضرائب، وكيفية احتساب الضرائب التي يقوم بسدادها، وأنه مع اكتمال نظام الميكنة سيرى الجميع كل التعاملات وكيف يدار اقتصاد الدولة.
وأوضح وزير المالية في رده على استفسار حول سبب تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للواردات «ACI»، أن كل منظومة جديدة تواجه تحديات عند بداية تطبيقها، وأن التأجيل ثلاثة أشهر كان ضروريًا، لتفادي نقص أي منتجات أو سلع ضرورية داخل الدولة، وعبر الوزير عن تفاؤله بأن المنظومة ستنجح وستكون مصر هي أول دولة تطبق هذا النظام في المنطقة.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النائب عمرو درويش، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد رمزي، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب، كما ضم الوفد النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد عزمي، والنائب محمد فريد، والنائب محمد السباعي، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، وكل من أحمد البشبيشي، ومؤمن سليم، ومؤمن سيد، وإيهاب دعبس، وأحمد نصر الله، وأمين بدر، ومحفوط حامد، وشادي الكردي، ومحمود خليل، وإبرام عبدالمسيح، وإبراهيم رمضان، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحضر من وزارة المالية الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ووفاء موسى، مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والدكتور رمضان صديق، مستشار الوزير للشئون الضريبية، والدكتور هشام الحموي، مستشار الوزير للضرائب، وخالد محمود، معاون رئيس مصلحة الضرائب.
ورحب وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومستشاري وزير المالية، لبحث ودراسة حول إعادة تقدير قيمة نسبة ضريبة التصرفات العقارية وآلية ووعاء احتسابها بما لا يخل بالحصيلة الحالية.
وكشف وزير المالية ووفد التنسيقية، عن بروتوكول تعاون مشترك بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة المالية، جار إعداده وسيتم طرح بنوده والإعلان عنه فور الانتهاء من إعداده.
فيما اقترح الوزير في نهاية اللقاء ضرورة عقد لقاءات أخرى قريبة لاستكمال التشاور والنقاش بين وزارة المالية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لما تقوم به التنسيقية من اقتراح سياسات منقولة من نبض الشارع المصري، للاستفادة من روح شباب التنسيقية.