ترامب يواجه عددا من الانتكاسات القانونية هذا الأسبوع

أمر قاض أمريكي، اليوم الخميس، دونالد ترامب واثنين من أولاده، دونالد جونيور وإيفانكا، بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في إطار تحقيق مدني حول احتيال ضريبي مرتبط بشركات الرئيس السابق. ما بين استدعائه في نيويورك للرد على أسئلة حول ممارساته التجارية.
ويرى جيفري جاكوبوفيتز، محامي واشنطن الذي يتابع التحقيقات، مهما حدث "أعتقد أن الأسابيع ستزداد سوءًا بالنسبة له"، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية.
وذكرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية في رسالة إلى الكونجرس، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، نقل معلومات سرية إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأكدت إدارة المحفوظات أنها عثرت على معلومات سرية في 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض، وهو ما دفع وزارة العدل لفتح تحقيق بشأن صناديق الوثائق.
ومن المحتمل أيضا أن يواجه ترامب القضاء في أحداث 6 يناير، حيث رفض قاض فيدرالي في واشنطن العاصمة أمس الجمعة جهود ترامب لرفض دعاوى التآمر التي رفعها نواب ديمقراطيون وضباط شرطة يتهمونه فيها بالمسؤولية الشخصية عن أحداث الكابيتول.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا إن كلمات ترامب التي ألقاها في التجمع الحاشد قبل الهجوم كانت على الأرجح "كلمات تحريض لا يحميها التعديل الأول" وربما أدت "بشكل ما" إلى ما حدث.
كما أعلنت شركة المحاسبة "مازارز يو إس إيه" والمسؤولة عن أعمال "دونالد ترامب" قطع علاقتها بشركة الرئيس الأمريكي السابق، مؤكدة أن البيانات المالية لترامب ليست موثوقة
وأوضحت الشركة، التي أعدت البيانات المالية السنوية لترامب، في رسالة قدمت إلى ملف المحكمة، أنها لن تتمكن من الوقوف خلف الوثائق التي أعدتها ل"ترامب" على مدار الفترة من 2011 وحتى 2020، والتي تخضع للتحقيق من جانب المدعي العام في نيويورك.
وتزعم المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس أن تحقيقها المدني حول شركة عائلة ترامب كشف ما زعمت أنه دليل مهم على ممارسات تجارية مضللة، بما في ذلك المبالغة في تقييم أصول معينة.
ومؤخرا، أمر الرئيس جو بايدن، إدارة الأرشيف الوطني بإرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى لجنة نيابية مكلفة بالتحقيق في أحداث الكونجرس.
ورفض بايدن طابع "الامتياز التنفيذي" الذي أضفاه ترامب على تلك الوثائق، حين أعلن أثناء وجوده في الرئاسة أن سجل زوار البيت الأبيض في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول "يقع ضمن الامتيازات التنفيذية".
ويمنح ذلك المصطلح القانوني رئيس الولايات المتحدة صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة البلاد.
ويفرض قانون السجلات الرئاسية الحفاظ على المذكرات، والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس.
كما ينبغي على كل رئيس أمريكي عند انتهاء ولايته أن ينقل محتوى بريده الإلكتروني، وسائر الرسائل الورقية، ووثائق العمل الأخرى، إلى هيئة الأرشيف الوطني المكلّفة بحفظ هذه المستندات.