غدا.. «الصناعات الهندسية» تجتمع لمناقشة آثار قرار إلزام المنتجين بإعلان العمر الافتراضى للسلع

مبروك: القرار يصعب تنفيذه.. ويؤكد التزامهم بسنوات «الضمان»
تجتمع غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأحد، لمناقشة القرار الصادر مؤخرا عن جهاز حماية المستهلك الخاص بشأن العمر الافتراضى للسلع، والذى يلزم كل منتجى ومستوردى وموردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لتلك السلع إلى جانب سنوات الضمان، بحسب المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة فى اتحاد الصناعات.
وأضاف مبروك ل«مال وأعمال الشروق»، أن الاجتماع سيكون بحضور نحو 25 عضوا من أعضاء الغرفة، لافتا إلى أن قرار حماية المستهلك اعترض عليه عدد كبير من الشركات بسبب صعوبة تنفيذ هذا القرار.
«العمر الافتراضى للسلع من الصعب تحديده لأن استهلاك المنتجات يختلف من شخص لاخر حسب طبيعة واستخدام كل فرد، لكن ما يمكنه تقديمه هو عدد سنوات الضمان والتى تكون وقتها المصانع ملزمة بتغير المنتج فى حال حدوث عيوب بصناعته»، بحسب رئيس الشعبة.
وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى، قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كتابة العمر الافتراضى على السلع أصبح إلزاميا، كما أن تضليل المستهلك غرامته مليونا جنيه، مضيفا أن المنافسة هى المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة.
وفى مطلع فبراير الجارى، أصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العمر الافتراضى للسلع، والذى يلزم كل منتجى ومستوردى وموردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لتلك السلع.
ويلزم القرار، الموردين خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
ويعرّف القرار «العمر الافتراضى للسلع» بوصفه الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ينص القرار على أن يكون الإعلان عن العمر الافتراضى بشكل واضح تسهل قراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.
وأضاف القرار أن تجدد المدة الزمنية للعمر الافتراضى للسلع عن طريق منتجى أو مستوردى أو موردى السلع، ويلتزموا كذلك بالقواعد العامة والمدد القانونية للصيانة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التضامنية فيما بينهم طبقا لنصوص وأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018.
كما ينص القرار على أنه فى حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتى تنص على غرامة تصل إلى مليونى جنيه.