المصريون أمام خيارات صعبة..بدائل الحياة الكريمة غير شرعية

وسط جدل محتدم بين ممثلى الحكومة والبرلمان والمعارضة والمجتمع المدنى حول مفهوم العدالة، أطلق أمس مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء «مرصد عدالة التنمية» الذى سيرصد مؤشرات الفقر فى مصر فى ضوء مدى حرمان أو تمتع المواطنين بثمار التنمية.
«المرصد لا يركز فقط على رصد الفقر فى الوقت الحالى ولكنه يهتم أيضا برصد الفقر المحتمل والعوامل التى تؤدى لانزلاق الأسر فى دائرة الفقر»، كما جاء على لسان هبة الليثى، رئيس اللجنة الاستشارية بمركز العقد الاجتماعى.
جاء إطلاق المؤشر خلال مؤتمر «العقد الاجتماعى الجديد» الذى نظمه المركز بالتعاون مع المركز الإنمائى التابع للأمم المتحدة والذى استهدف إدارة النقاش حول خلق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
والعقد الاجتماعى هو مصطلح شهير فى الأدبيات السياسية يرتبط باسم المفكر الفرنسى الشهير جان جاك روسو، وهو وسيلة لرسم سياسات التنمية الحكومية بالشكل الذى يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى المجتمع.
والواقع الاجتماعى فى مصر لخصته سحر الطويلة مديرة المركز بقولها إن العديد من المواطنين أصبحوا أمام ثلاثة خيارات للحصول على حقوقهم فى الحياة الكريمة «إما تسول هذا الحق أو الاحتيال للحصول عليه أو اللجوء للعنف وكلها بدائل غير مشروعة وغض الطرف عن هذه الممارسات أضفى عليها مشروعية تجاوزت الحصول على الحق لتمتد لكل ما يمكن أن تصل اليه أيدى هؤلاء المواطنين» كما قالت الطويلة.
إلا أن الحوار حول هذا العقد الجديد ومكان العدالة الاجتماعية فى أولوياته شهد اختلافا واسعا بين رؤى الخبراء الاقتصاديين والحكومة المصرية.
ودافع عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، عن النظرية القائمة على أن النمو يساهم فى تخفيض الفقر، مشيرا إلى أن ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر من أقل من 2 % عام 1992 إلى أكثر من 5 % عام 1997 ساهم فى انخفاض الفقر من 24 % إلى 14 % ، وأن ارتفاع النمو إلى 7 % عام 2008 ساهم فى خفض الفقر من أكثر من 22 % عام 2005 إلى حوالى 19%.
وعن عدالة توزيع الدخل فى مصر قال عثمان إن نصيب أفقر 20 % من السكان فى الدخل ارتفع من 8.8 % عام 2005 إلى أكثر من 9.5 % فى 2008..
وجاء رأى مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مختلفا حيث اعتبر أن النظريات القائمة على أن يكون الاهتمام بالمقام الأول بالنمو الاقتصادى وأن ثمار هذا النمو ستحقق العدالة بين المواطنين، وضرورة عدم تدخل الدولة فى الاقتصاد، قد سقطت، وتبين أن إغفال عدالة التوزيع يؤدى لعدم الاستقرار وانهيار النظام السياسى وتعطيل عملية النمو ذاتها.
وفى هذا الصدد أشار السعيد الى التفاوت الكبير بين مستويات الاجور فى مصر مقيما النسبة بين أدنى أجر وأعلى أجر فى مصر ب1 إلى 1000.
بينما أشار سلطان أبو على، وزير الاقتصاد السابق، أنه يجب ألا يقتصر الحديث فقط على عدالة توزيع الدخل ولكن عدالة توزيع الثروة فى ظل تركز الثروة فى «أيدى قلة».
وركز حسام بدراوى، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، فى كلمته على التحديات أمام تنمية التعليم فى مصر مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق على ميزانية التعليم فى العالم يتراوح بين 6 و8 % من الدخل القومى بينما تصل هذه النسبة فى مصر إلى 3.4 % معتبرا أنه من المستحيل نحقق عدالة التنمية فى التعليم وفقا لأى سياسة فى ظل هذه الموازنة معلقا بأننا فى مصر نعرف أهمية التعليم ولكن لا الحكومة ولا الشعب تتحيز له ضمن أولويات التنمية.
وأشار إلى أن الطبقات الدنيا من المجتمع تتحمل تكاليف التعليم المرتفعة «حيث ينفق بعض أرباب الأسر من 200 ال300 جنيه على الدروس الخصوصية شهريا بينما يقتصر دخلهم الشهرى على 1000 جنيه فقط».