غياب العدالة الاجتماعية يهدد المجتمع بالانفجار

نسبة كبيرة من المصريين أصبحوا مضطرين للاختيار بين التسول أو الاحتيال أو اللجوء للعنف للحصول على حقوقهم فى الحياة الكريمة هكذا لخصت سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى الوضع الحالى.
يعيد العالم النظر فى الآونة الأخيرة فى سياسات اقتصاد السوق الحر بعد الأزمة المالية العالمية، التى أثبتت قصور هذه السياسات، ويطرح الخبراء بدائل، وفى هذه الأجواء يسلط مركز العقد الاجتماعى الضوء على دور المجتمع فى تحديد مستقبل السياسات الاقتصادية فى مصر، على أن يكون ذلك جزءا من بناء توافق حول الحقوق والمسئوليات بين أطراف المجتمع والسلطة الحاكمة، باتجاه عقد اجتماعى جديد.
والعقد الاجتماعى هو مصطلح شهير فى الادبيات السياسية يرتبط باسم المفكر الفرنسى جان جاك روسو، وهو وسيلة لرسم سياسات التنمية الحكومية بالشكل الذى يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى المجتمع.
ترى سحر الطويلة، مديرة مركز العقد الاجتماعى الذى أنشئ بمشاركة كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز معلومات مجلس الوزراء، أن كل القوى السياسية، بما فيها الحزب الوطنى الحاكم، يرون أن المجتمع المصرى «معرض للانفجار»، نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية، وأن التجربة التاريخية تقول إن استمرار الأوضاع بدون تحقيق العدالة «يعرض المجتمع للفوضى».
ومن ثم تحتاج مصر إلى عقد اجتماعى جديد، كما تقول الطويلة، موضحة أنه «منذ منتصف السبعينيات ومصر تعيش حالة فراغ وغياب للعقد الاجتماعى»، بينما كان العقد الاجتماعى القديم الذى عاشته فى حقبة ثورة يوليو يعتبر «عقد إذعان»، يقوم على أن الدولة تتولى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن مقابل غياب تام للحريات المدنية، وعلى الرغم من أن هذا العقد لم يتم التفاوض عليه بين أطراف المجتمع والسلطة، فإن كان يحظى بقبول شعبي.
ثم انسحبت الدولة من دورها الاجتماعى منذ منتصف السبعينات، بدون تفاوض أيضا، «مقابل انفتاح محكوم ومقيد فى مجال الحريات المدنية»، قبل أن تدخل العلاقة بين السلطة والمجتمع فى حالة الفراغ الحالية.
وترى الطويلة أنه بينما كانت الحكومة لا تعترف بغياب العدالة فى مصر وتتبنى إتجاها ليبراليا متشددا فى الاقتصاد، تغيرت تصريحات الحكومة بعد منتصف عام 2008 وبدأت تتحدث عن «قلق من معاناة المواطن». فالحكومة «أدركت أن توجهاتها السابقة لم تحقق فقط الأهداف الاجتماعية المرجوة ولكن الأهداف الاقتصادية أيضا.
وبحسب «التقرير المصرى للاستثمار... نحو توزيع عادل لثمار النمو»، الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار، فإن النمو الذى تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيقه، صاحبه زيادة فى تقديرات الفقر. ويتوقع مؤلفو التقرير أن يكون دخل ال20 % الفقراء (1423 جنيهًا) قد انخفض بنسبة 16.4 %، ليصل إلى 1222 جنيهًا. كما انخفض دخل ال20 % «قريبو الفقر» من 1854 ليصل إلى 1592 جنيهًا، وهذا يعنى أن «الفقراء صاروا أكثر فقرًا، وأن قريبو الفقر صاروا أكثر قربًا من خط الفقر».
وبحسب بيانات التقرير، يعمل 2 مليون مصرى فقط، 10% من إجمالى قوة العمل، فيما يطلق عليه «أنشطة لائقة»، وهى الأنشطة التى تتيح للعاملين بها مستوى عال من الدخول والرواتب، ومن ثم مستوى معيشة معقول. فى حين أن النسبة المتبقية من قوة العمل تنخرط فى أنشطة منخفضة الإنتاجية، وبالتالى منخفضة الدخل، حيث ينتمى 7 ملايين مشتغل، ما يمثل 35 % من الإجمالى قوة العمل، إلى القطاع غير المنظم (غير الرسمى).
ويجب أن يحدد المجتمع اختياره للسياسات الاقتصادية بما يحقق مستوى معينا من الرفاهية للمواطنين، كما تقول الطويلة، مؤكدة أن الاختيار يتضمن دائما تكلفة، يجب أن يتم التوافق حولها، وتوزيعها بين الأطراف المختلفة، «ويجب أن يكون لدى المواطنين قناعة بتقبل أعباء هذه السياسات الاقتصادية والتضحية من أجل تطبيقها»، كما توضح الطويلة، مشيرة إلى أن البعض يقبل تحمل أعباء العدالة الاجتماعية من منظور أخلاقى أو إنسانى أو دينى، وبعضهم ينظر لها من منظور أمنى، تجنبا للفوضى.
وعلى الرغم من اتفاق أطراف المجتمع على «العدالة» فإن كل طرف، سواء كانت الطبقات العليا أو المواطن العادى، لا يرغب فى أن تتحقق على حسابه فمن يتحمل تكاليف العدالة الاجتماعية؟ تتساءل الطويلة، مشيرة إلى أن
«المبدأ الأساسى فى العملية التفاوضية أنه لا يوجد طرف يتحمل عبء نجاح العقد وحده، ومن هذا المنطلق يجب أيضا أن تتسم جميع أطراف المجتمع بالمرونة فى طرح مطالبها»، فلن يكون مجديا مثلا أن تطالب المعارضة من
اليسار الطبقة العليا بإعادة توزيع الثروة، لأن هذا يهدد بالكامل مصالح طرف أساسى فى العقد الاجتماعى».
وتقول الطويلة إن رؤية مركز العقد الاجتماعى تقوم على تكامل السياسات الاقتصادية مع الاجتماعية، عن طريق تحقيق معدل مرتفع ومستدام من النمو الاقتصادى يقوم على الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وينعكس على حياة المواطن ويحقق التماسك الاجتماعى من خلال توفير الحقوق الأساسية وهى التعليم والتدريب والسكن بالتكلفة المناسبة لدخل الفرد والتغطية التأمينية للرعاية الصحية ومجالات أخرى كالبطالة والعجز «وإذا لم تحقق
السياسات الاقتصادية هذه الأهداف فعلينا أن نعيد النظر فيها».
وفى إطار دعم مركز العقد الاجتماعى لعملية الحوار المجتمعى أعلن المركز مؤخرا عن مرصد عدالة التنمية، والذى سيقدم مؤشرات عدة حول الأوضاع الاجتماعية فى مصر «توفر مادة علمية للحوار الاجتماعى» للتنبيه
لغياب العدالة الاجتماعية فى مجالات معينة، وسيقدم المرصد مؤشرات إجتماعية أكثر تفصيلا عن فئات مختلفة ومناطق جغرافية مختلفة، كما سيرصد الأثر الاجتماعى لسياسات عامة مطبقة «لذا فهو يعطى الدليل العلمى على الحاجة لتعديل السياسات» كما أضافت الطويلة، مشيرة إلى أن المرصد سيصدر مؤشرات متعددة كمؤشر لمستوى الرفاهة ومؤشر لتكافؤ الفرص.