«العقد الاجتماعى» يطلق مرصد «عدالة التنمية» لمكافحة الفقر.. وتحذيرات من تجاهل «الإصلاح الاجتماعى»

أطلق مركز العقد الاجتماعى، أمس، مرصداً اجتماعياً لعدالة التنمية، وقالت الدكتورة سحر الطويلة، رئيس المركز: إن الهدف الرئيسى من إطلاق المرصد هو تفادى الدخول فى دائرة الفقر أو على الأقل كسرها عند الوقوع فيها.
وأضافت د. سحر، خلال منتدى العقد الاجتماعى، الذى تشارك «المصرى اليوم» فيه كشريك إعلامى: «إن العملية التنموية تواجهها العديد من الصعوبات، فى مقدمتها صعوبة حصول المصريين على حقوقهم، التى يتم الحصول عليها إما من خلال تسولها أو التحايل للحصول عليها أو حتى استخدام العنف، مما جعل الكثير من المصريين يمدون أيديهم إلى كل ما يمكن أن تصل إليه». مؤكدة أهمية الحاجة لعمل عقد اجتماعى جديد يبدأ بتحقيق عدالة فى التنمية.
وانتقد الدكتور إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى، فكرة إقامة عقد اجتماعى جديد، مشيراً إلى أن العقد الاجتماعى يتم برضا الطرفين، الشعب والحكومة، ولكن أحداً لم يأخذ رأى الشعب المصرى والحكومة قررت أن تقر عقداً جديداً من نفسها، وقال: إن هذا لا يجوز وأنه لا يتعدى كونه محاولة حكومية لحصد الشرعية من خلال مفاهيم براقة.
وأضاف العيسوى: إن العقد الاجتماعى بهذه الصورة «عقد إذعان»، وإن الشعب المصرى لم يتح له التعبير أصلاً عن رغباته. مشيراً إلى أن الحكومة لاتزال مصرة على أن الشعب كله شعر بالنمو الاقتصادى المرتفع خلال السنوات المقبلة - الذى بلغ 7٪ - رغم أن غالبية الناس تؤكد العكس.
وتابع: إن نسبة المنتجات الصناعية فى الدخل القومى حالياً لم تختلف عنها قبل ذلك، كما أن مصر لم تتمكن من تحقيق الحد الأدنى من معدلات الأمن الغذائى. وأوضح أن الحكومة المصرية ترفض الحديث عن أى سياسات تؤدى لتحقيق العدالة، مثل التصدى للاحتكارات الكبرى، وعمل إصلاحات تشريعية تتيح عدالة أكبر فى توزيع الدخل.
وحذر الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، من خطورة إهمال قضية التعليم لدى تناول قضية التنمية، مشيراً إلى أن مصر تخصص 3.4٪ فقط من ميزانيتها للتعليم، بينما تخصص بقية دول العالم من 6: 8٪ من ميزانيتها، مما يزيد صعوبة تحقيق التنمية فى مصر لغياب أهم صورها وهى التنمية البشرية.
وندد بدراوى بالانقسام الشديد فى مستويات التعليم، بين التعليم الذى يقدر عليه الأغنياء الذى يقدم مستويات رفيعة، والتعليم العادى الذى يحصل عليه الفقراء، مضيفاً أن من أهم شروط عدالة التنمية، الحصول على فرص متساوية، وهو ما يجب أن يوفره التعليم.
واستنكر الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، غياب العدالة فى توزيع الأجور فى مصر، مشيراً إلى أن النسبة بين أكبر دخل وأقل دخل فى مصر قد تزيد على 1000-1، مشيراً إلى أنها حتى فى المجتمعات المركزية السلطوية مثل الاتحاد السوفيتى، لم تكن تزيد على 40-1 وأشار إلى أن النظرية التى تقول إن النمو الاقتصادى يحقق العدالة أثبتت خطأها بالفعل، ومن ثم لم يعد ملائماً أن تستمر الحكومة فى البحث عن النمو، بعيداً عن العدالة بوصفها متحققة تلقائياً.
ورفض د. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، حديث السعيد مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية أثبتت قدرتها على رفع مستوى معيشة الفقراء فى مصر، وقال: إن نسبة ما يحوزه أفقر 20٪ من سكان مصر من الدخل ارتفعت من 8.8٪ إلى 9.5٪، بينما تحصل الشريحة التى تليها على 13.5٪ من الدخل، والشريحتان التى تليهما على 62.5٪.