الإسكان: إعداد 43 دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات الصرف الصحي

• إسماعيل: المحور الأول للاستراتيجية يندرج تحته مؤشران الأول تنفيذ إجمالي 317345 وصلة منزلية
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج القومي لمشروعات الصرف الصحي، موضحًا أن وحدة إدارة المشروعات تقوم بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ للتأكد من جودة نوعية المياه التى يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأة والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.
وقدم إسماعيل -اليوم، خلال لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، التي ترأسها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة وعضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)- شرحا للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل فى المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج.
وتابع أن المحور الأول يتعلق بتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، ويندرج تحته مؤشران، الأول: تنفيذ إجمالي 317 ألفا و345 وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى فعال بمرحلتي البرنامج في محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، الغربية، والمنوفية)، بشرط أن يكون منها 10% على الأقل فى العزب والتوابع، والثاني: إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة بعد تنفيذ المشروع، ويندرج تحته مؤشر وهو (وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف)، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى، ويندرج تحته عدد من المؤشرات، ومنها (إنشاء وحدة إدارة المشروعات "PMU" واعتماد الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحى "WSS Strategy" - إعداد واعتماد دليل الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضي - تعزيز الإطار التنظيمي القومي لمياه الشرب والصرف الصحي).
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف التنفيذى للبرنامج بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، والتطبيق العملى للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل، ومنها تحديد آليات اختيار التوابع المقترح خدمتها بالبرنامج، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمعايير، والتغطية التأمينية لجميع العاملين بالمشروع بالإضافة إلى (العمالة المؤقتة – العمالة اليومية - المواطنين – الممتلكات)، واتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتشكيل اللجان المجتمعية على مستوى كل قرية واللجان الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها الفعال في المشاركة المجتمعية.
ونوه بأنه تم عقد وعقد اجتماعات للتعريف بالمشروع بجميع قرى البرنامج بحضور الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمؤثرة في كل محافظة، لشرح كيفية الحصول على الأراضى وطرق التبرع من الأهالي، وتم اتباع الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضى والتى تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات المعنية (الرى – الزراعة – الصحة – البيئة – التنمية المحلية).
وأشار إلى أنه فى محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية 132 تجمعاً ريفياً (52 قرية + 80 تابعاً)، بعدد نحو 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه، وفى محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الأولى والثانية 124 تجمعاً ريفياً (66 قرية + 58 تابعاً)، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه، وفى محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الأولى 19 تجمعا ريفيا (8 قرى + 11 تابعاً)، بعدد حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.
وتابع أنه في محافظة المنوفية بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعاً ريفياً (16 قرية + 17 تابعاً)، بعدد حوالي 43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه، وفى محافظة الغربية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعاً ريفياً (18 قرية + 22 تابعاً)، بعدد حوالي 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.8 مليار جنيه، وفى محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47 تجمعاً ريفياً (12 قرية + 35 تابعاً)، بعدد حوالي 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.5 مليار جنيه.