وزير الإسكان: تطوير أساليب معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن

• شعراوي: توفير 183 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.. وتوفير نحو 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (WSS Strategy)، تغطي مجموعة من المحاور المختلفة، وتشمل: ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة، وتحسين جودة المياه المنتجة والتركيز على جوانب استخدامها ترشيدا للاستهلاك.
وأشار الجزار -اليوم، خلال ترأسه لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من البنكين الدولى والآسيوى، بمرحلتيه الأولى والثانية، وبمشاركة عضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)- إلى تطوير أساليب معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن، بدلا من التخلص الآمن، وتطوير وتحسين وضمان الاستدامة المالية للقطاع، وتطوير وتحسين وحوكمة القطاع بما فيه الجهات التابعة له.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في معالجة واحدة من أخطر مشاكل التلوث التي كانت تواجهها المجاري المائية المصرية في الدلتا، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تقليل معدلات التلوث في المجاري المائية، ومنها مشروع مصرف كيتشنر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP_PforR).
وأشار إلى أن هناك تعاون وتبادل للخبرات بشكل كبير بين برنامجي خدمات الصرف الصحي المستدامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي تنفذه التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهما البرنامجان الممولان من البنك الدولي بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهو ما ساهم في تطوير الأداء بكل من شركات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم لوزارة الإسكان في مرحلة وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي (WSS Strategy) الجاري إعدادها حاليا.
وأشاد بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بمحافظات المشروع، الذي شاركت وزارة التنمية المحلية في إعداده، وكان هناك توجيه لوحدات وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولى والثانية (الدقهلية والشرقية، البحيرة والغربية، والمنوفية، ودمياط) نحو تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة 183 قطعة أرض وتم توفير نحو 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5% أملاك دولة أو توسعات لمحطات قائمة.