وزير الشباب: الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأضاف صبحي، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 2017، والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لا يدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل على تعديلها وتلاشيها.
وأوضح أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية، الأمر الاول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي.
وفيما يخص ملف الاستثمار الرياضي، قال إن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المسنثمر وهناك نصوص لحبس المسثمر.
وتابع: "هل من المعقول أن يتيح القانون للتفتيش على القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتى في الأعمال والاستثمار غير الرياضي، كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والأخطر أن القانون يعمل على تحجيم الأندية الرياضية في إنشاء الشركات، وذلك من خلال نصوص تؤكد على عدم وجود مجلس الأدارة في تلك الشركات وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض أن يكون مجالس إدارة الأندية على رأس الشركات لذلك كل هذه الأمور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولازم تتعدل الوقت الحالي هو الأنسب للتعديل".
وأكد تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتى لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والإنجليزية مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية بأهم الأمور التي يجب تعديلها حتى لا يكون هناك أمور أخرى عند التعديل.
وفيما يخص التحكيم الرياضي، قال وزير الشباب والرياضة "فأننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لأنه حق أصيل ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وإنشاء محكمة رياضية في مصر على غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع ان المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكاس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الأولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للأسف الشديد لا حد يلجأ إليه".