نائبة: رفضنا قانون تغريم أولياء الأمور لتغيب أطفالهم لمخالفته للدستور

علقت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم، على رفض مجلس النواب، في جلسته اليوم نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تقدر»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الخميس، إن القانون تم مناقشته على مرحلتين، مشيرةً إلى أن هناك مادة في القانون تغليظ تغريم أولياء الأمور لتغيب أطفالهم عن المدرسة والتي تبدأ من 500 جنيه، وتصل ل 1000 جنيه، ويتم تكرار المبلغ إذا تكرر الأمر.
وأضافت، أن هناك مادة مخالفة للدستور، حيث يتم منع ولي الأمر من الخدمات والمرافق، لذلك تم رفضه من اللجنة بالإجماع وكذلك من مجلس النواب، وتم التوصية من خلال لجنة التعليم لمعرفة مدى نسبة التسرب من التعليم.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.