«النواب» يرفض رفع غرامة الغياب عن المدارس ل1000 جنيه

رفض مجلس النواب، بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يخص رفع غرامة الغياب عن المدارس من 10 جنيهات بالقانون الحالي إلى 1000 جنيه.
وهاجم النواب، خلال الجلسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدين أن القانون يمثل جباية، ولا يعالج التسرب من التعليم، مبدين اعترضهم على غياب الوزير.
تعديل قانون التعليم
أكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المقدمة من الحكومة، أنَّ هدف تعديل قانون التعليم، وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21، من قانون التعليم، المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ، حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
ومع تكرار المخالفة، تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، إذ طالب التعديل المقدم من وزارة التعليم، أن تتمّ زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، بدلًا من 10 جنيهات غرامة الغياب عن المدرسة، دون عذر بالقانون الحالي وذلك لمواجهة التسريب من التعليم.
مواجهة التسريب من التعليم
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.