عاجل.. النواب يحسم مصير قانوني التعليم والشهر العقاري بعد قليل

يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد قليل برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانوني التعليم وتعديلات قانون الشهر العقاري.
ويناقش مجلس النواب بعد قليل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981ويتضمن التعديل مادة واحدة تتعلق بمواجهة التسريب من التعليم، وفرض غرامة بسبب الغياب.
تعديلات قانون التعليم الجديدة
واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة ان هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500جنيه الى 1000 جنيه، ومع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.
ونص التعديل المقدم من وزارة التعليم، على فرض غرامة على الغياب من المدارس تتراوح من 500 الى 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة بدون عذر بالقانون الحالي وذلك لمواجهة التسريب من التعليم .
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
قانون تنظيم الشهر العقاري
كما يناقش المجلس ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
ويناقش المجلس ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.