مواجهة جديدة غدا بين وزير التعليم والنواب بسبب غرامة الغياب بالمدارس

يشهد البرلمان غدا الثلاثاء مواجهة جديدة بين النواب ووزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك بسبب تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لرفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات بالقانون الحالي إلى 1000 جنيه وهو ما رفضه النواب بلجنة التعليم، إذ هاجموا ممثل الوزارة خلال الاجتماع.
وأوصت لجنة التعليم، برفض القانون ومن المنتظر أنَّ تشهد الجلسة مواجهة مع الدكتور طارق شوقي وذلك بعد المواجهة السابقة خلال مناقشة طلبات الإحاطة شهر ديسمبر الماضي.
وسبق أنَّ شهد مجلس الشيوخ مواجهة قوية مع الدكتور طارق شوقي حول تعديلات قانون التعليم الجديدة لتطوير الثانوية العامة، وهو ما انتهى برفض القانون ثم إعادته للحكومة لمراجعته وإجراء تعديلات عليه.
تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ
وفي حالة غياب وزير التعليم، سيجرى رفض القانون بحضور بديل عن الوزير لشرح أسباب التعديل، أما في حالة حضوره سيسعى شوقي لإقناع النواب بالتعديل.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
تكرار المخالفة يستوجب تتعدد العقوبة
ومع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، إذ طالب التعديل المقدم من وزارة التعليم أن تتمّ زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح من 500 إلى 1000 جنيه بدلًا من 10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة دون عذر بالقانون الحالي وذلك لمواجهة التسريب من التعليم.
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
وشهدت لجنة التعليم، سجالًا حادًا بين ممثل وزارة التربية والتعليم وبين النواب الذين أكّدوا عدم دستورية القانون.