طارق النبراوي يدشن حملته الانتخابية من الوادي الجديد مرشحا لمقعد نقيب المهندسين

• النبراوي: سنكمل ما بدأناه في 2014 وتوقف في عهد المجلس المنتهية ولايته.. وعبدالغني يرفض حشد الأعضاء بالأتوبيسات وإجبارهم علي انتخاب رؤسائهم
بدأ المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، والمرشح لمنصب النقيب في الانتخابات المقرر إجراؤها على مقعد النقيب العام 4 مارس المقبل، أولى جولاته الانتخابية من مدينة الخارجة، موضحا أن سبب اختياره لمحافظة الوادي الجديد لإطلاق حملته، هو تأكيد استمرار الاهتمام بأوضاع مهندسي الأقاليم والنقابات الفرعية الذي بدأ منذ توليه المسؤولية في الفترة من 2014-2018، وتوقف في عهد المجلس المنتهية ولايته.
وقال النبراوي، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده بنقابة المهندسين بالوادي الجديد مساء الأربعاء، إن قائمة "نقابيون من أجل المهندس" التي تضم خبرات نقابية بارزة مشهود لها بالكفاءة والمهنية إلى جانب الشباب، ستعمل حال نجاحها على استعادة استقلال النقابة والنأي بها عن أي توجيه سياسي أو استغلال شبكات المصالح.
وأكد أن قرار المهندسين سيكون مصدره 30 شارع رمسيس، حيث مقر نقابتهم وليس أي جهة أخرى، في إطار مواصلة كفاح المهندسين الذي بدأ ضد فرض الحراسة ثم سيطرة الإخوان من أجل الحفاظ على مبدأ الاستقلال النقابي وإنفاذ إرادة الجمعية العمومية للمهندسين التي أهدرت في العديد من المواقف رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ.
واستعرض النبراوي محاور برنامجه الانتخابي الذي تعهد من خلاله بالالتزام الكامل بالشفافية وعرض كل القضايا المهمة على الجمعية العمومية للوصول إلى قرار يصنعه المهندسون بطريقة ديمقراطية.
كما أكد ضرورة العمل لإزالة الاحتقان مع أجهزة الدولة الناتج عن سوء إدارة العديد من الملفات، ومن أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك تمهيداً لإقرار قانون النقابة بعد تعديل بعض الملاحظات لضمان زيادة الإيرادات وتوجيهها لخدمة احتياجات المهندسين، مثل تصحيح مسار الرعاية الصحية مع رفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه، وإقرار زيادة سنوية للمعاش بشكل يحفظ كرامة المهندسين المتقاعدين، دون استجداء مؤسسات الدولة كما حدث مؤخرا، والالتزام بتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة للأعضاء في القضايا المهنية دون تحميل المهندس أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
وأوضح أن مجلسه سيوجه اهتمامه إلى بحث ملف تشغيل المهندسين وخلق فرص عمل من خلال التنسيق مع اتحاد مقاولي البناء والتشييد واتحاد الصناعات والمكاتب الاستشارية لتطوير اللوائح بما يسمح بزيادة أعداد المهندسين العاملين وضمان جودة العمل الهندسى بالبلاد، مشددا على سرعة الانتهاء من إنجاز مشروعات النقابة المتعثرة.
من جانبه، دعا البرلماني السابق الدكتور محمد عبدالغني، المرشح عضو مكمل مجلس النقابة على قائمة "نقابيون من أجل المهندس"، أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة بفعالية في الانتخابات القادمة لحماية حقهم في اختيار ممثليهم، وقطع الطريق على محاولات البعض لتوجيه التصويت والتأثير على الإرادة الجمعية للمهندسين من خلال ظاهرة حشد الناخبين بالأتوبيسات التابعة للشركات والهيئات وأخذ الحضور والغياب أمام مقار الانتخاب.
وأشار إلى أن رؤساء تلك الشركات لا يحضرون إلى مقر النقابة ولا يدافعون عن المهندسين ولم يفيدوا حتي مهندسي تلك الهيئات والشركات ذلك أن رئيس إحدى الشركات الكبرى الذي تم انتخابه بهذه الطريقة و ظل عضوا لمدة 8 سنوات لم يحضر سوى 3 اجتماعات فقط من إجمالي 96 اجتماعا خلال فترة عضويته بالمجلس، وآخر انتخب الدورة الماضية لم يحضر من 48 اجتماعا سوى اجتماعا واحدا، ومهندسة قيادية في إحدى الوزارات حضرت 3 اجتماعات من 48 اجتماعا.
وأضاف أن النقابي الذي يأتي إلى موقعه بغير الإرادة الحرة للمهندسين لن يعمل على تحقيق مصالحهم، ولن يبذل جهدا في التصدي لقضاياهم، وسيكون مدين بالولاء فقط للجهة أو للطريقة التي وصل من خلالها، مما يؤثر على استقلال النقابة أولا، وكفاءة المجلس ثانيا.
وقال المهندس عبدالكريم آدم، المرشح لمجلس نقابة المهندسين والقيادي في القائمة، إن مجلسهم سينهي ظاهرة التكسب من العمل النقابى والتأكيد على أن العمل العام يجب أن يكون تطوعيا بشكل كامل، مشددا على عدم السماح بتولي ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة من المنتخبين نهائياً كما يحدث حاليا منعا لتضارب المصالح.