السعيد تناقش مع الاستشارى الدولي أنطونيو فيجيلانتى سبل التعاون المشتركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة

ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنطونيو فيجيلانتى، الاستشارى الدولى، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر؛ سبل التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة"، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
جاء ذلك بحضور مروة علم الدين مسئول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وجميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة، وحازم خيرت المشرف على العلاقات الدولية بالوزارة، وهبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وأكدت السعيد، على الشراكة القوية مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متابعة أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة باعتباره أكبر مشروع تنموي تعمل عليه الدولة حاليًا.
وأشارت إلى إطلاق المبادرة بشكل مبدئي كمرحلة أولية في يناير 2019، حيث تم البدء ب375 قرية، وكشف نتائج تقييم الأثر التي أجرتها الوزارة عن أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر وتحسين مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية، الأمر الذي شجع الدولة في توسيع النطاق الجغرافي ليشمل كل قرى الريف المصري.
وذكرت أن المبادرة تهدف إلى تحسين المعيشة والاستثمار في البشر وتحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية خاصة خدمات الصرف الصحي والمياه والطرق، وجودة خدمات التنمية البشرية خاصةً في التعليم من خلال خفض كثافة الفصول وتطوير الوحدات صحية والمراكز الشبابية، كما تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل، موضحة أهمية توفير فرص العمل لاستدامة كل تلك الجهود من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة بكل قرية، مؤكدة تركيز كل المؤسسات على العمل معًا بشكل متكامل ومتناسق وهو ما يعد أحد أهم عوامل نجاح المبادرة.
وأوضحت السعيد، أن الوزارة تقوم بمتابعة المبادرة من خلال مؤشرات أداء محددة ومن خلال منظومة إلكترونية ترصد الاحتياجات بشكل رقمي وتتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات ومستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ مؤشرات الأداء خاصةً معدلات الفقر، وإتاحة الخدمات وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة العالمية، كما تقوم الوزارة حاليًا وبالتعاون مع جامعة اكسفورد في قياس معدل الفقر متعدد الأبعاد على المستوى القومي والمحلي، وبما يساعد في قياس أثر جهود الدولة في تحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية.
كما أشارت السعيد إلى مركز المتغيرات المكانية بالوزارة والذي يُّمكن الدولة من متابعة المشروعات كافة في جميع أنحاء مصر، منذ بدء تنفيذ كل مشروع مرورًا بجميع مراحل التنفيذ، من خلال منظومة التصوير الفضائي بالمركز، وبما يضمن التخطيط المستدام لكل مشروع، لافتة إلى وضع جميع المؤشرات على خريطة أساس لكل قرية بما يوضح الخصائص كافة ومستوى الخدمات المرتبطة بها.
وتابعت أن الوزارة مسئولة كذلك عن تنسيق المبادرات كافة التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية بحيث تتكامل مع جهود الدولة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مضيفة أن من بين تلك المبادرات المهمة التي يتم العمل عليها وسيتم إطلاقها قريبًا "المشروع القومي لتنمية الأسرة" والذي سيتم تنفيذه في قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما أن الوزارة مسئولة أيضًا عن الإدارة المالية للمشروع ومتابعة الأداء المالي مع مختلف جهات التنفيذ بشكل دوري.