مطالب بإعلان أسعار وثيقة التأمين الصحى الاجبارية وتحاليل ال pcr كورونا طالبت شركات السياحة العاملة في نشاط السياحة الدينية، والتي يحق لها تنظيم رحلات العمرة لهذا العام الجهات الحكومية المختصة بضرورة الإسراع في تحديد أسعار وقيمة وثيقة التأمين الصحي الإجبارية عن كل معتمر، فضلًا عن بعض الرسوم الأخرى كقيمة إجراء تحليلين ال "pcr" كورونا لكل المسافرين لأداء العمرة أحدهما قبل السفر للمملكة بنحو 72 ساعة والآخر قبل العودة إلى أرض الوطن، حيث إنه بعد إعلان تلك قيمة تلك الرسوم ستستطيع الشركات الإعلان عن الأسعار النهائية لبرامج العمرة استعدادا لبدء الموسم الشهر المقبل. وتنتهى يوم الأحد المهلة التي منحتها غرفة شركات السياحة للشركات التي سجلت أسمائها على البوابة المصرية للعمرة، ولم تتعاقد مع وكيل سعودي إلى الآن لإبرام عقد وكالة عمرة قبل انطلاق رحلات العمرة. وناشدت شركات السياحة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالتخلي لإقناع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس لجنة متابعة أزمة جائحة كورونا؛ لزيادة أعداد المعتمرين المصريين هذا العام. ويأتي ذلك حرصًا على مصلحة شركات السياحة المصرية، وعدم إظهارها أمام الرأي العام بأنها السبب الرئيسي في وصول أسعار برامج العمرة لأرقام غير مسبوقة رغم الحالة الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية، حاليا خاصة أن قلة أعداد المعتمرين المصريين ستؤدي إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة بنسبة كبيرة، رغم أن ذلك خارج عن إرادة الشركات. ولم تحدد شركة مصر للطيران أو شركات الطيران الخاصة حتى الآن أسعار تذاكر رحلات العمرة لهذا العام على الرغم من أن رحلات العمرة ستبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل. فيما تتلقى حاليًا شركة مصر للطيران الطلبات من شركات السياحة الراغبة في سفر معتمريها عبر خطوط مصر للطيران، وإجراء تقدير لحجم الطلب والعرض، ومقارنة أسعار شركات الطيران المنافسة لتحديد أسعار رحلات العمرة لهذا العام. من جانبه قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن كل شركات السياحة التي سجلت على البوابة المصرية للعمرة يحق لها تنظيم رحلات العمرة هذا العام خاصة أنها استوفت كل الاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار الخاصة بتنظيم برامج العمرة. وأشار إلى أنه في حال الاستقرار على تحديد عدد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب المقبل ب 20 ألف معتمر فإن حصة كل شركة سياحة منظمة للعمرة ستتراوح ما بين 13 إلى 15 تأشيرة خلال هذا الشهر سيخصص احداها للمشرف المرافق للمعتمرين. وأضاف باسل السيسي، أن هناك بعض البنود فى ضوابط العمرة التى اعتمدتها وزارة السياحة والاثار تتعارض مع القانون المنظم لعمل شركات السياحة خاصة بند منع صاحب الشركة من الاشراف على كافة الانشطة ومنها رحلات العمرة. ولفت إلى أن أسعار رحلات العمرة لهذا العام ستكون الأعلى منذ بدء تنظيم رحلات العمرة بمصر، مرجعا ذلك للعديد من الأمور لعل أهمها زيادة التكاليف الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لضمان أمن وسلامة المسافرين للعمرة فى ظل جائحة كورونا والتى تم اضافتها للمرة الأولى هذا العام فضلا عن قلة الاعداد التي وافقت الحكومة المصرية على سفرها لاداء العمرة هذا العام في ظل استمرار الجائحة. وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة وبالرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار البرامج هذا العام الا انها لن تحقق ارباحا كبيرة من التنظيم بل على العكس قد تخسر أو تحقق هامش ربح قليل للغاية. وأشار إلى أن زيادة أعداد المعتمرين سيقلل بنسبة كبيرة من أسعار برامج العمرة. وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إنه في حال الاستقرار على أن أعداد المعتمرين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر رجب 20 ألف معتمر، وفقا لما يتردد فإن حصة كل شركة من شركات السياحة المنظمة للعمرة لن تزيد عن 15 تأشيرة وهو ما يجعلها لا تطلب من شركات الطيران المختلفة طلب أسعار مجموعات بل ستتعامل مع حجز تذاكر الطيران بشكل فردى ومن خلال السيستم الالكترونى لتلك الشركات. وأشار إلى أن قلة تأشيرات العمرة المتاحة سيجعل شركات الطيران المنظمة لرحلات العمرة ترفع من أسعار تذاكرها، وذلك لتحقيق هامش ربح نظرا لقلة عدد الرحلات المسيرة. وطالب تلك الشركات بعدم المغالاة فى أسعار تذاكر السفر للعمرة حتى لا يرتفع سعر برنامج العمرة لأرقام كبيرة. ولفت إلى أنه وفقا لتقديرات شركات الطيران لأسعار تذاكر السفر للعمرة فإن أسعار التذاكر ستتراوح ما بين 6 إلى 7500 جنيه ذهابا وعودة.