زيادة عدد الشركات المصرية العاملة مع الوكيل السعودى فى العمرة لسبع

شركات السياحة تحذر المواطنين الراغبين فى أداء العمرة من التعامل مع السماسرة والوسطاء
وافقت وزارة الحج والعمرة السعودية على زيادة عدد الشركات السياحية المصرية المسموح لكل وكيل سعودى بالتعاقد معها خلال موسم العمرة الجارى إلى 7 شركات بدلا من القرار السابق المحدد ب 5 شركات سياحة فقط.
القرار مثل انفراجة للشركات فيما يتعلق بمشكلة نقص الوكلاء السعوديين، المصرح لهم بالتعاقد مع شركات السياحة المصرية خلال موسم العمرة، وذلك قبل ساعات من غلق باب توثيق عقود الوكالات للشركات الذى ينتهى مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لضوابط وزارة السياحة.
وكانت شركات السياحة المصرية، تواجه مشكلة فى التعاقد مع وكلاء العمرة السعوديين، بسبب قلة عددهم فضلا عن قصر عدد الشركات المسموح للوكيل السعودى بالعمل معها ل5 شركات سياحة فقط، حيث يصل عدد الوكلاء المعتمدين من السلطات السعودية إلى 188 وكيلا فقط، وهذا العدد يكفى 940 شركة مصرية باعتبار أن كل وكيل مصرح فقط بالتعاقد مع 5 شركات أو مؤسسات من كل دولة طبقا لضوابط العمرة، فى حين أن عدد شركات السياحة المصرية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة يتجاوز2000 شركة.
قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إن الغرفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية لأنشطة الحج والعمرة، نجحت فى إقناع وزارة الحج والعمرة السعودية، بالموافقة على زيادة عدد الوكلاء ما يتيح الفرصة أمام جموع شركات السياحة المصرية للعمل فى العمرة.
وأضاف خلال الكتاب الدورى رقم «24» لسنة 2022 الذى تم تعميمه على جميع الشركات السياحية أن الغرفة سمحت فى وقت سابق لشركات السياحة الراغبة فى تنظيم برامج العمرة لهذا العام بالتسجيل على البوابة المصرية للعمرة دون انتظار توافر وكيل سعودى للعمل فى العمرة، طالما توافر لديها جميع الاشتراطات الواردة بالضوابط والقواعد المنظمة للرحلات، موضحا ان غرفة شركات السياحة ستعمل على إيجاد وكيل سعودى يعمل مع الشركات التى ليس لها وكيل.
وتابع أن عملية إيجاد وكيل سعودى تتعاقد معه الشركات المصرية غير مرتبط بموعد غلق باب توثيق العمرة للموسم الحالى، ولكن يشترط أن تكون مسجلة على البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن الغرفة تسعى لحل أزمة الشركات السياحية غير القادرة على التعاقد مع وكيل سعودى للعمل فى العمرة.
فى سياق متصل، حذرت غرفة شركات السياحة، المواطنين الراغبين فى أداء العمرة لهذا العام من التعامل مع السماسرة والوسطاء فى حجز برامج العمرة والتوجه مباشرة لشركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة، والمنوط بها وفقا للقانون تنظيم الرحلات «وذلك حتى لا يتعرضون للنصب».
وقال عاطف محمد عجلان، عضوغرفة شركات السياحة، إن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام وضعت العديد من الاشتراطات التى تمنع السماسرة والوسطاء من العمل بموسم العمرة، مطالبا المواطنين الراغبين فى أداء العمرة بالدخول على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة بعد غلق باب توثيق عقود الوكالة ومعرفة الأسماء النهائية للشركات المنظمة للرحلات هذا العام واختيار أى منها لتنظيم رحلة العمرة الخاصة بهم.
وأضاف أن شركات السياحة غير قادرة على تحديد الأسعار النهائية للبرامج حتى الآن، رغم أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، مرجعا ذلك إلى عدم الإعلان عن بعض الرسوم التى تدخل ضمن تكاليف رحلة العمرة كقيمة وثيقة التأمين الصحى الاجبارى على المعتمرين فضلا عن رسوم الاجراءات الطبية الأخرى كإجراء تحليلى pcr كورونا قبل السفر من مصر وقبل العودة من الأراضى السعودية، إضافة إلى عدم إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر العمرة حتى الآن.