القباج تبحث مع الجمعيات الأهلية تنفيذ وحدات سكن كريم من خلال مبادرة حياة كريمة

بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها اليوم، مع ممثلي 30 جمعية أهلية شريكة، آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.
وقالت القباج، إن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كل المشروعات التنموية، مؤكدة ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.
وأضافت أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.
وأشارت إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.
وأوضحت أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.
وأكدت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع ترحيبها بالمشاركة في تنفيذ وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية.