كيف نتجنب الأسوأ فى أوكرانيا وتايوان

نشر موقع بروجيكت سينديكيت مقالا للكاتب جيفرى ساكس، قال فيه إن حل أزمتى تايوان وأوكرانيا يكمن فى احترام كل طرف مصلحة الطرف الآخر المشروعة؛ أوكرانيا تحمى أمنها دون أن تقوض أمن روسيا ولا تهدد الأخيرة بغزو أوكرانيا، كما أن تايوان لها حق التمتع بالديمقراطية لكن فى إطار سياسة الصين الواحدة مع نبذ الأخيرة أى عمل عسكرى ضد تايوان... نعرض منه ما يلى:
بؤرتان خطيرتان، إحداهما فى أوروبا والأخرى فى آسيا، تهددان بدفع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين إلى صراع مفتوح. ربما يكون فى الإمكان حل الأزمات المرتبطة بأوكرانيا وتايوان، ولكن يتعين على كل الأطراف أن يحترموا أولا مصالح الآخرين الأمنية المشروعة. إن الاعتراف بهذه المصالح بشكل موضوعى من شأنه أن يوفر الأساس لتهدئة التوترات بشكل دائم.
لنتأمل هنا مسألة أوكرانيا. على الرغم من أنها لديها الحق بلا أدنى شك فى السيادة والأمان من أى غزو روسى، فليس من حقها أن تتسبب فى تقويض أمن روسيا فى سعيها إلى هذا.
ترجع أزمة أوكرانيا الحالية فى الأساس إلى مساعى بسط النفوذ المفرطة من جانب كل من روسيا والولايات المتحدة. تتمثل هذه المساعى المفرطة من قِبَل روسيا فى ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 واحتلال المنطقة الصناعية الرئيسية فى أوكرانيا والتى تشمل دونيتسك ولوهانسك؛ فضلا عن جهودها المستمرة لإدامة اعتماد أوكرانيا عليها فى ما يتصل بالحصول على الطاقة والمدخلات الصناعية، والأسواق. أوكرانيا لديها مصلحة مشروعة فى الاندماج بشكل أوثق فى اقتصاد الاتحاد الأوروبى، وقد وقعت على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى لهذا الغرض. غير أن الكرملين يخشى أن تكون عضوية الاتحاد الأوروبى نقطة انطلاق إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسى.
كانت الولايات المتحدة أيضا مفرطة فى سعيها إلى بسط نفوذها. فى عام 2008، وجهت إدارة الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، وهى إضافة من شأنها أن ترسخ وجود الحلف على حدود روسيا الطويلة مع أوكرانيا. تسبب هذا الاقتراح الاستفزازى فى انقسام حلفاء الولايات المتحدة، لكن حلف شمال الأطلسى أكد رغم ذلك أن الحلف من الممكن أن يرحب بأوكرانيا كعضو فى نهاية المطاف، مشيرا إلى أن روسيا لا تملك حق النقض بشأن من ينضم. عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم قهرا فى عام 2014، كان أحد أهدافها يتلخص فى ضمان عدم تمكن حلف شمال الأطلسى أبدا من الوصول إلى القاعدة البحرية الروسية والأسطول الروسى فى البحر الأسود.
بالحكم من خلال النصوص العامة للمناقشات التى دارت بين الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتن هذا الشهر، فإن توسع حلف شمال الأطلسى ليشمل أوكرانيا يظل مطروحا على الطاولة. وعلى الرغم من أن فرنسا وألمانيا ربما تُبقيان على تهديدهما القديم باستخدام حق النقض ضد أى محاولة من هذا القبيل، فقد أكد مسئولون أوكرانيون وآخرون من حلف شمال الأطلسى أن اختيار الانضمام يرجع إلى أوكرانيا. علاوة على ذلك، حذر برلمانى رفيع المستوى من إستونيا من أن حرمان أوكرانيا من حق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى يرقى إلى مستوى استرضاء بريطانيا لهتلر فى عام 1938.
مع ذلك، يتعين على القادة الأميركيين الذين يزعمون أن أوكرانيا لها الحق فى اختيار تحالفها العسكرى أن يفكروا فى تاريخ بلدهم الطويل من المعارضة القاطعة لأى تدخل خارجى فى نصف الكرة الغربى. تبلور هذا الموقف لأول مرة فى عقيدة مونرو عام 1823، وكان جليا واضحا فى ردة فعل الولايات المتحدة العنيفة إزاء تحول فيدل كاسترو نحو الاتحاد السوفييتى بعد الثورة الكوبية عام 1959.
فى ذلك الوقت، أعلن الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور أن «كوبا سُلِمَت إلى الاتحاد السوفييتى كأداة لتقويض مكانتنا فى أميركا اللاتينية والعالم». وقد أصدر أوامره إلى وكالة الاستخبارات المركزية بوضع خطط لغزو كوبا. وكانت النتيجة الإخفاق التام فى خليج الخنازير (فى عهد الرئيس جون ف. كينيدى)، والذى أشعل فتيل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
لا تستطيع الدول أن تختار ببساطة تحالفاتها العسكرية، لأن مثل هذه الاختيارات تُفضى فى الأغلب الأعم إلى عواقب أمنية على جيرانها. فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، اختارت كل من النمسا وفنلندا تأمين استقلالها وازدهارها فى المستقبل بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، لأن هذا كان من شأنه أن يستفز الغضب السوفيتى. وينبغى لأوكرانيا اليوم أن تتحلى بذات القدر من الحكمة.
•••
القضايا فى تايوان مماثلة. إذ تتمتع تايوان بالحق فى السلام والديمقراطية بما يتفق مع مفهوم سياسة «الصين الواحدة»، التى كانت حجر الأساس لعلاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ أيام ريتشارد نيكسون وماو تسى تونج. والولايات المتحدة محقة فى تحذير الصين من القيام بأى عمل عسكرى أحادى تجاه تايوان، لأن هذا من شأنه أن يهدد الأمن العالمى والاقتصاد العالمى. مع ذلك، مثلما لا يحق لأوكرانيا أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسى، فليس من حق تايوان أن تنفصل عن الصين.
لكن فى السنوات الأخيرة، كان بعض الساسة فى تايوان يفكرون فى إعلان الاستقلال، وتعامل بعض الساسة الأمريكيين باستهانة مع مبدأ «الصين الواحدة». ثم فى ديسمبر من عام 2016، بدأ الرئيس المنتخب آنذاك، دونالد ترمب، يعلن العصيان التام على ذلك المبدأ، عندما قال: «أنا أتفهم تماما سياسة الصين الواحدة، لكنى لا أعرف لماذا يتعين علينا أن نلتزم بسياسة الصين الواحدة ما لم نعقد صفقة مع الصين تتعلق بأمور أخرى، بما فى ذلك التجارة».
بعد ذلك، قرر الرئيس جو بايدن، على نحو مستفز، دعوة تايوان للمشاركة فى قمته من أجل الديمقراطية هذا الشهر، فى أعقاب دفاع وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكين عن «مشاركة تايوان القوية» فى نظام الأمم المتحدة. ومن الواضح أن مثل هذه التصرفات الأمريكية تسببت فى تفاقم التوترات مع الصين بدرجة عظيمة.
مرة أخرى، ينبغى للمحللين الأمنيين فى الولايات المتحدة الذين يزعمون أن تايوان من حقها أن تعلن استقلالها أن يتأملوا فى تاريخ أمريكا ذاتها. خاضت الولايات المتحدة حربا أهلية حول شرعية الانفصال، وخسر الانفصاليون. لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع دعم صينى لحركة انفصالية، فى كاليفورنيا على سبيل المثال (ولن تتسامح الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، التى واجهت خطر الانفصال الحقيقى فى إقليم الباسك وكتالونيا).
تفاقمت مخاطر التصعيد العسكرى حول تايوان بسبب إعلان الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج أخيرا أن منطق التحالف سيشمل فى المستقبل مواجهة الصين. الواقع أن التحالف الذى أُنشىءللدفاع عن أوروبا الغربية ضد غزو من قِبَل قوة أوروبية زالت الآن لا ينبغى إعادة توظيفه ليتحول إلى تحالف عسكرى تقوده الولايات المتحدة ضد قوة آسيوية.
لا شك أن أزمتى أوكرانيا وتايوان يمكن حلهما بشكل سلمى ومباشر. ينبغى لحلف شمال الأطلسى أن يستبعد عضوية أوكرانيا تماما، وينبغى لروسيا أن تنبذ أى نية لغزو أوكرانيا. وينبغى لأوكرانيا أن تتمتع بكامل الحرية فى توجيه سياساتها التجارية على أى نحو تراه مناسبا، شريطة أن تمتثل لمبادئ منظمة التجارة العالمية.
على نحو مماثل، يتعين على الولايات المتحدة أن تؤكد بوضوح مرة أخرى أنها تعارض بشدة انفصال تايوان ولا تسعى إلى «احتواء» الصين، وخاصة من خلال إعادة توجيه حلف شمال الأطلسى. من جانبها، ينبغى للصين أن تنبذ أى عمل عسكرى أحادى ضد تايوان وأن تعيد التأكيد على مبدأ النظامين، الذى يعتقد كثيرون فى تايوان أنه أصبح عُرضة لتهديد وشيك فى أعقاب الحملة القمعية فى هونج كونج.
إن أى بنية عالمية للسلام من غير الممكن أن تكون مستقرة وآمنة ما لم تعترف جميع الأطراف بمصالح الآخرين الأمنية المشروعة. وأفضل طريقة لكى تبدأ القوى الكبرى فى تحقيق هذه الغاية هى اختيار طريق التفاهم المتبادل وخفض التصعيد بشأن أوكرانيا وتايوان.
النص الأصلى: