الأزمة الأوكرانية تضع العلاقات الروسية الغربية فوق صفيح ساخن

كتبت : سميحة شتا
أصبحت أوكرانيا بؤرة التوتر الرئيسية فى علاقات روسيا مع الغرب بعد أن حشدت موسكو عشرات الآلاف من أفراد جيشها قرب الحدود مع أوكرانيا، فقد حذّر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف من مواجهة إذا لم تمنح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (الناتو) موسكو ضمانات أمنية بشأن توسع الحلف شرقا، وتوعد برد عسكرى على الناتو بأوكرانيا،
بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التى أبرمها الرئيس الأمريكى آنذاك رونالد ريجان والزعيم السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، فى عام 1987، وطالب بوتين القوى الغربية بضمانات خطية تفيد بأن أوكرانيا لن تصبح قاعدة للناتو، كما طالب وزير الخارجية الروسى واشنطن بأن تغلق رسميًا الباب أمام عضوية أوكرانيا وجورجيا فى الناتو.
وطالب أيضا بضمان من التحالف الغربى بعدم نشر الأسلحة التى تهدد أمن روسيا على حدودها الغربية.
ويقول الكرملين أن توسع الناتو يهدد روسيا ويتعارض مع الوعود التى قُطعت لها عندما انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991.
ويزعم الناتو أن أنشطته دفاعية تهدف لردع عدوان روسى جديد، بينما قالت واشنطن أنه لا يمكن لأى دولة استخدام حق النقض ضد رغبة أوكرانيا فى الانضمام للناتو.
ويتهم الغربيون موسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا، محذرة موسكو من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية غير مسبوقة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.. ويرفض الكرملين الاتهامات الغربية ويؤكد من جهته أن روسيا مهددة من الحلف الأطلسى الذى يسلّح كييف وينشر طائرات وسفنا فى منطقة البحر الأسود.
وقال قادة الدول الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبى يتعرض لهجوم متعدد الجبهات من جانب روسيا ودعوا إلى تأييد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو..
وتبين مسودة البيان الختامى للقمة أن قادة الاتحاد الأوروبى يحذرون من «عواقب هائلة» إذا غزت روسيا أوكرانيا وهو ذات الموقف الذى تتبناه واشنطن.
وترجح أجهزة مخابرات غربية أن هناك نحو مائة ألف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وتزعم السلطات الاوكرانية أن موسكو تخطط لشن هجوم عسكرى فى نهاية يناير المقبل رغم أن مسئولين أمريكيين يرون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارا فى هذا الشأن أم لا..
وحثت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، روسيا مرة ثانية على نزع فتيل التوترات، مؤكدة أن عقوبات جديدة يتم الإعداد لفرضها على روسيا تستهدف كل المجالات.
وتشير ميجان جرين، الزميلة فى كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد إلى أن «الإجراءات الاقتصادية عالية التأثير» التى قد تفرضها واشنطن على موسكو فى حال غزو أوكرانيا
والتى قال عنها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن بلاده امتنعت «عن استخدامها فى الماضي»، قد تشمل إعاقة قدرة روسيا على تحويل الروبل إلى عملات غربية، وإخراج روسيا من نظام الدفع السريع، وتقييد مشترياتها من الديون السيادية، وتشجيع ألمانيا على وقف خط أنابيب النفط نورد ستريم 2 الذى سيجلب الغاز من روسيا مباشرة إلى أوروبا».
يرى عدد من الخبراء أن سيناريو الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يزال نظريا لحد الآن، وفى حال تحقق ذلك فسيشكل أحد أكبر الانتكاسات للسلام فى أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورغم أن موازين القوى العسكرية تميل بشكل واضح لروسيا، ليس فقط من حيث القوة العسكرية التقليدية
ولكن أيضا باعتبارها قوة نووية معترف بها دوليا، غير أن أوكرانيا تعتبر بدورها قوة عسكرية إقليمية لا يستهان بها.
فالقوات الأوكرانية مجهزة جزئيا، بأسلحة حديثة ذات تقنية عالية تم انتاجها فى أوكرانيا وخارجها، كما سيتم دعمها بالمزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية الغربية، فى حال واجهت أى تصعيد من الجانب الروسي
وبالتالي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان من الممكن لروسيا أن تحقق النصر على أوكرانيا سريعا وبسهولة، مثلما فعلت مع جورجيا فى الحرب الروسية الجورجية التى استمرت لمدة خمسة أيام فى أغسطس عام 2008».
أقرا ايضا |قصة مصنع «لافارج» قاعدة المخابرات الغربية في سوريا