الرئيس الجزائري يدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع، والتملص من التزاماته، وإفراغ كل الاتفاقات من محتواها، لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح الرئيس الجزائري أن بلاده تشارك الاحتفاء بهذه المناسبة التي تحمل اعترافا بظلمٍ تاريخي يُعاني منه الشعب الفلسطيني الصامد في كفاحه المشروع، من أجل استعادة حقوقه المغتصبة.
وأشار إلى أن الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يُحتم على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لِحَمل منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما مجلس الأمن على الوفاء بمهامه في الدفاع عن القانون والنظام الدولييْن، والعمل بمقتضاها على وجوب المساءلة عن تجاوزات وخروقات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
ونوه تبون إلى أن بلاده تؤكد من جديد أنّه لا سبيل للحلّ من دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم، معربة عن تمسّكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمّة العربية ببيروت، المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين رقم 242 و338.
وتابع قائلًا إن المجتمع الدولي مدعو إلى تصحيح هذا الوضع وتداركه عبر التخلي عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة، وتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية، تجنبًا لما سيترتَّبُ عن الأوضاع الحالية من تداعيات مباشرة على استتباب السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الجزائر التي تبقى وفية لمبادئها المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات..تعرب من جديد في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية، معربة عن أملها في أن يُشكِّل الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة دافعا ومُنبِّهاً قويا لمنظمة الأمم المتحدة، للاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.