محافظ القليوبية: خفض مقابل تغيير الكيان القانوني إلى 10% بالمناطق الصناعية

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة واللواء هشام خشبة السكرتير العام صلاح سالم المستشار القانوني، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة ، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية ومديري الشئون الاقتصادية والاستثمار، والإسكان، والتخطيط العمراني، والأملاك والشئون المالية والحسابات، والشئون القانونية بالمحافظة.
وناقش الاجتماع، عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لمستثمري منطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة، وسبل الوصول إلى حلول لأية مشكلات، وذلك في ضوء الالتزامات وإزالة العقبات التي تواجه الأنشطة المختلفة للمستثمرين وإعطاء بعض المهل واستئناف الأعمال في أقل وقت ممكن.
وأصدر المجلس عدد من القرارات الهامة لدفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة على فتوى المستشار القانوني بخفض مقابل تغيير الكيان القانوني من 50% من فرق قيمة الأرض وقت التصرف ووقت التخصيص لتصل إلى 10% من القيمة السوقية للأرض وقت التصرف، وهو ما كان يشكل عبء كبير على كاهل المستثمرين كذلك تم الموافقة على السير في إجراءات ضم مساحة 16 فدانا مجاورة لمنطقة الشروق الصناعية والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها كمنطقة خدمات إدارية ولوجيستية للمنطقة.
ومن جهته، وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من دراسة تدعيم الإنارة بالمناطق الصناعية ومتابعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية تحديد احتياجات المناطق الصناعية لإدراجها بخطة المحافظة، وكذلك تم استعراض طلبات السادة المستثمرين بزيادة قيد الارتفاع بمنطقتي الشروق والصفا بما يتلاءم وطبيعة الأنشطة الصناعية وقد وجه بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وشدد المحافظ، على سرعة اتخاذ الإجراءات لإنشاء والانتهاء من جميع خدمات البنية التحتية والآساسية المقدمة للمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.
وطالب الهجان، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام علي زيادة الخدمات وتنمية الموارد في شتي القطاعات تحت ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة(رؤية مصر 2030) مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مستدام وتعزيز الاستثمار.