فيديو.. زياد بهاء الدين: الاستثمار الجديد منخفض في مصر رغم كونه حل جميع المشكلات

قال الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق ونائب رئيس الوزراء سابقا، إن الاستثمار يجب أن يكون القضية الشاغلة للدولة المصرية، متابعًا: «علينا إيجاد موطئ قدم ونستغل الفرصة ولا نعتبرها مجرد خطر، وهذا يتطلب التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي».
وأضاف خلال لقائه بالإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الدول الصناعية الغربية الكبرى باتت لا تعتمد على الإمدادات من بعض الدول، موضحًا: «بعض الدول عجزت عن إنتاج جهاز تليفون بسبب قطعة تنتجها الصين، لذلك اتجهت الدول الكبرى للبحث عن مراكز إنتاج احتياطية ولو بتكلفة أعلى، وهذا يحتاج منا التفاعل».
وأوضح أن زيادة الاستثمارات الخاصة هي الحل الرئيسي لأغلب المشكلات التي تواجه الدولة، وعلى رأسها أزمة عجز الموازنة، متابعًا: «إذا قللت الحكومة النفقات لن تتأثر الموازنة، ولكن العجز سيقل إذا زاد حجم الاقتصاد بشكل مباشر، ما يؤدي إلى انخفاض الدين مقارنة بحجم الموازنة.. كما أن البطالة أيضًا حلها زيادة المصانع والشركات أي الاستثمار».
وأشار إلى تطلعه للاستثمارات الجديدة وليست الموجودة بالفعل، قائلا: «نحتاج تدفق جديد.. يقلل من عجز الموازنة.. والتدفق الجديد منخفض بشكل شديد في السنوات الأخيرة، وهذه قضية في قلب كل المشكلات التي نعاني منها».
وذكر أن الدولة المصرية أولت اهتماما بملف الإرهاب ثم البنية التحتية والآن يوجد اهتمام شعبي ورسمي بمبادرة «حياة كريمة»، منوهًا بضرورة إعطاء ملف الاستثمار نفس أهمية الملفات السابق ذكرها، مستكملا: «لا يوجد وزارة استثمار الآن، ورغم جودة هيئة الاستثمار ولكنها باتت بلا صلاحيات ولا تستطيع إدارة الملف وحدها».
وقال إن الدولة بحاجة للخروج من الأفكار التقليدية المعتادة بشان تشجيع الاستثمار مثل: «الإعفاء الضريبي»، مطالبا بتهيئة مناخ استثماري كامل، يقدم للمستثمرين مناطق صناعية مجهزة وعمالة مدربة.
واستشهد «بهاء الدين»، بملف الكهرباء وبخطة الوزارة في تطوير القطاع، مشددا على ضرورة وضع خطة متكاملة لملف الاستثمار، متابعًا: «يجب ترسيخ سياسة استثمارية، ويضعها مجموعة من خبراء الدولة بالتعاون مع الجهات الرسمية».
وفيما يتعلق بمنح رئيس الوزراء مهام حقيبة وزارة الاستثمار، أضاف أنه يشفق على الدكتور مصطفى مدبولي من تلك المهمة بالإضافة إلى مهامه، متابعًا: «قد نشكل لجنة بصلاحيات حقيقية.. ولكن يجب أيضًا وضع رؤية استثمارية شاملة».
وأوضح أن السياسة الاستثمارية ليست مسؤولية الجهات الرسمية وحدها بل يجب يتشارك في وضعها نخبة من المفكرين والخبراء المشهود لهم بالكفاءة والتجربة.